«الشباب والرياضة»: استضافة مصر للمنتدى الحضري شهادة عالمية على التطوير
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، أن هناك توجيهات بالتركيز على بناء الإنسان المصري، والعمل على تطوير البنية التحتية والأساسية، مضيفًا بأن التطوير لابد أن يوازن بين العنصر البشري والمكاني، لأنهما يحققان تكاملا في المجتمع.
«المنتدى الحضري» ثاني أكبر مؤتمر في الأمم المتحدةوشدد «عز العرب»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشة «صباح الخير يا مصر»، على أن «المنتدى الحضري» تستضيفه الدولة المصرية لأول مرة، وهو يعد ثاني أكبر مؤتمر في منظمة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ ويعد أكبر مؤتمر غير تشريعي داخل منظومة الأمم المتحدة، موضحًا أن استضافة هذا المؤتمر دليل على ثقل مصر السياسي والدولي.
استضافة مصر لـ «المنتدى الحضري» شهادة من العالم على حجم التطوير في الدولة
وأشار إلى أن استضافة مصر لـ «المنتدى الحضري» شهادة من العالم على حجم ما حدث من تطور بالدولة المصرية على كافة المستويات، موضحًا أنه فيما يخص الحديث عن جانب وزارة الشباب والرياضة بالمنتدى يتم العمل على لبناء قدرات الشباب بالتعاون مع التحالف الوطني والأكاديمية الوطنية للتدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري استضافة المنتدى الحضري وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة المنتدى الحضری
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تشارك في مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية
نيويورك-العُمانية
شاركت سلطنةُ عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي يستمر حتى الـ 30 من يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر، سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكدَّ فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.