كامل التضامن لحماية حرية الصحافة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
في اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف اليوم الثاني من نوفمبرنؤكد موقفنا الثابت لحماية الصحفيين من كل أشكال الانتهاكات ضد الصحفيين.
لذلك ظللنانعمل من أجل تأمين حرية الصحافة والصحفيين لأن في ذلك الضمان لحماية الديمقراطية والحريات العامة، ونساند الحراك الإيجابي لنقابة الصحفيين السودانيين وموقعها الثابت لحمية وصون حرية الصحفيين وحقوقهم خاصة حرية التعبير والنشر.
من هنا ندين بشدةجميع أشكال العنف والتر هيب الهادفة لتكميم الافواه واخفاء الحقائق وندين جرائم العنف والقتل ضد الصحفيين ونساند حقهم المشروع لمحاسبة المعتدين وعدم منح المتورطين في جرائم ضد الصحفيين اي نوع من انواع الحضانة ولابد من محاكمتهم ومساءلتهم قانونيا.
نحمد لنقابة الصحفيين السودانيين إصدارها بيانا بهذه المناسبة اوضحت فيه كيف تصاعدت الانتاكات ضد الصحفيات والصحفيين عقب اندلاع الحرب العبثية ورصدت النقابة مقتل ١٣صحفية وصحفي وتعرض ١١منهم لاعتداءات جسدية وواوجه ٣٠ منهم إطلاق نار أثناء أداء واجبهم المهني و٦٠ حالة اختطاف واحتاز قسري بينهم ٩ صحفيات و٦ بلاغات تعسفية و٥٨ حالة تهديد شخصي منهم ٢٦ صحفية اضافة لحالات اعتداء جسدي ونهب ممتلكات منهم٣صحفيات.
نعلن كامل تضامنا مع الصحفيين السودانيين لحماية حقوقهم في التعبير والنشر وعدم تعرضهم للاتتهاكات ومحاسبة المعتدين ومحاكمتهم.
نسأل الله أن يتقبل شهداء الصحافة السودانية بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.
نساند الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وتحقيق السلام العادل الشامل وبسط العدالة وسيادة حكم القانون ومحاكمة المجرمين وتأمين الانتقال للحكم المدني الديمقراطي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ضد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية