مهرجان أسوان يفتح باب التقدم للمشاركة بـ«تقرير صورة المرأة في السينما العربية»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن فتح باب التقدم للمشاركة بمقالات وأوراق بحثية تتناول صورة المرأة في السينما العربية خلال عام 2024، وذلك ليتم نشرها في التقرير السنوي للمهرجان في نسخته السادسة، والذي يشرف عليه الناقد السينمائي محمد طارق.
ويستكمل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة مسيرة العمل في التقرير السنوي لصورة المرأة في السينما العربية، والتي بدأت في دورته الرابعة عام 2020، حيث يبدأ العمل على الكتاب السادس من خلال دعوة للتقدم للكاتبات والكتاب والناقدات والنقاد العرب للمشاركة في الكتاب، ما يضمن شمول أكثر عدد ممكن من المشاركات والمشاركين في هذا الموضوع.
وتتضمن موضوعات الكتاب مقالات وتقارير وحوارات صحفية، تتعرض لمشاركات المرأة العربية في صناعة السينما وفي المهرجانات السينمائية، إضافة إلى حوارات مع صانعات سينما أو ميسرات ثقافيات أو مبرمجات سينمائيات، وتحليل للظواهر السينمائية المتعلقة بتصوير المرأة العربية على الشاشة، وتقارير إحصائية عن الأفلام المتعلقة بالمرأة أو نسب مشاركة صانعات الأفلام في الإنتاج السينمائي.
وأكدت إدارة المهرجان تطلعها لمشاركة النقاد والناقدات في الكتاب السادس من هذا التقرير، مشددة على أنها تأمل أن يلعب دوره في الإضافة للثقافة السينمائية العربية بوجه عام، وللثقافة المتعلقة بالنقد النسوي وبالكتابة عن أفلام المرأة.
أفلام المرأة
وطرحت إدارة المهرجان اللينك التالي للتقدم للمشاركة .
https://docs.google.com/forms/d/1Ti3LHJ60c2idm_llqfiANN0KnBfLWdIjMMjiS_ex5DM/edit
ويسعى المهرجان إلى إصدار الكتاب السادس من السلسة التي أطلقها المهرجان في دورته الرابعة فبراير 2020، حينما أصدر أول مرة تقريرا سنويا بعنوان "صورة المرأة في السينما العربية"، تناول رصدًا موضوعيًا للأفلام العربية التي صدرت خلال عام 2019، وكان بمثابة التقرير الأول من نوعه الذي يرصد العديد من مظاهر ومكونات هذه الصورة، التي تمثل نظرة صناع وصانعات الافلام للمرأة في البلدان العربية المختلفة، في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، يحوي قسمًا خاصًا لكل بلد عربي أنتج أفلام روائية طويلة في عام 2019، ثم صدر الكتاب الثاني خلال الدورة الخامسة للمهرجان يونيو 2021، حاملًا تقرير عن صورة المرأة في السينما العربية خلال عام 2020 وراصدًا لفترة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها على السينما العربية إضافة لإشكالياته الأساسية.
فيما صدرت النسخة الثالثة من هذا الإصدار في الدورة السادسة للمهرجان فبراير 2022، لترصد صورة المرأة في سينما المنطقة العربية عام 2021، ثم جاءت النسخة الرابعة من هذا التقرير خلال الدورة السابعة للمهرجان مارس 2023 لتتناول وضع المرأة في السينما العربية خلال عام 2022، بكل ما يمكن رصده من عوامل ومستجدات أسهمت في رسم صورة المرأة في وجدان الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، عبر الفيلم السينمائي بكل أنواعه، والتي أعقبها إصدار خاص من نفس التقرير عن مهرجان سلا لفيلم المرأة نوفمبر 2023 يحمل نسخة فرنسية لنفس الكتاب (التقرير).
ليزيد على مساحة انتشار الكتاب الصادر عن مهرجان أسوان باللغتين العربية والإنجليزية مساحة جديدة من الاهتمام والبحث والنشر لهذا الإصدار العربي الهام، وأخيرًا أصدر المهرجان في دورته الماضية كتابه الخامس ليفند ذات القضايا والموضوعات المتعلقة بصورة المرأة، وبتواجد النساء في صناعة السينما العربية بوجه عام في عام 2023.
وانطلقت الدورة الأولى من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى فبراير 2017، كأول مهرجان مصري دولى يهتم بأفلام المرأة وقضاياها الهامة، ويعمل فى كل دورة على تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة التى تتخذ من إبداع المرأة وهمومها وإشكاليات العلاقة بينها وبين المجتمع موضوعًا لها ولكل فعاليات وبرامج الأفلام ومسابقات المهرجان المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان مهرجان اخبار المحافظات مهرجان أسوان خلال عام فی دورته
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة