سلسلة مطاعم أميركية شهيرة تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة، "تي جي آي فرايديز" (TGI Friday’s Inc)، اليوم السبت، إنها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، حيث تأثرت المطاعم بارتفاع تكاليف الإسكان والتضخم الذي دفع المستهلكين لتناول الطعام في المنازل، أو اختيارهم منافسين يقدمون الطعام بسرعة أكبر.
وبحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني، فقد تم تقديم طلب الحماية من الإفلاس طواعية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في ولاية تكساس في الثاني من نوفمبر.
وقالت بلومبرغ، إن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم أصول الشركة بقيمة تتراوح بين 100 مليون و500 مليون دولار، والتزاماتها بين 100 مليون و500 مليون دولار أيضاً.
وذكرت الشركة في البيان إنها تتوقع استخدام الوقت والحماية القانونية المتاحة من خلال عملية إعادة الهيكلة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس للسماح للشركة باستكشاف البدائل الاستراتيجية من أجل ضمان استمرارية العلامة التجارية على المدى الطويل.
ووفقا للبيان فإن جميع المطاعم التي تمتلكها وتشغلها الشركة في أميركا البالغ عددها 39 مطعما، ستواصل العمل كالمعتاد، كما أشارت الشركة إلى أن طلب الحماية من الإفلاس لا يشمل حقوق الامتياز التي منحتها الشركة المالكة لعلامتها التجارية وهي "TGI Friday’s Franchisor LLC"، لصالح 56 صاحب امتياز في 41 دولة.
"جميع مواقع الامتياز هذه، سواء المحلية أو الدولية، مملوكة بشكل مستقل وبالتالي فهي غير مدرجة في عملية الفصل الحادي عشر لشركة TGI Fridays Inc.. وهي مفتوحة وتخدم العملاء كالمعتاد"، بحسب البيان.
وقال روهيت مانوتشا، الرئيس التنفيذي للسلسلة، في البيان: "كان المحرك الأساسي لتحدياتنا المالية ناتجا عن كوفيد-19 وهيكل رأس المال لدينا".
وأضاف: "إن الخطوات التالية التي تم الإعلان عنها اليوم هي إجراءات صعبة ولكنها ضرورية لحماية المصالح الفضلى لأصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك أصحاب الامتياز المحليين والدوليين وأعضاء فريقنا القيمين في جميع أنحاء العالم... ستسمح إعادة الهيكلة هذه لمطاعمنا المضي قدما".
يذكر أن وكالة "بلومبرغ" قالت في وقت سابق إن "تي جي آي فرايديز" كانت تبحث خيارات التمويل اللازمة لدعم عملياتها أثناء عملية إعادة الهيكلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا أخبار الشركات أسواق
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الفراغ الإداري والأزمات المالية.. شبح الإفلاس يهدد الأندية التونسية
لم يكد الصفاقسي التونسي يعبر أزمته الإدارية في بداية العام 2024، بانتخاب رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي رئيسا جديدا، بعد سنوات من التسيير المؤقت، حتى خيمت الأزمة الإدارية عليه من جديد بصعود هيئة تصريف أعمال لتولي الشؤون الإدارية حتى نهاية الموسم الجاري.
ويشهد الصفاقسي، على منوال أغلب أندية كرة القدم في تونس أزمات إدارية وصعوبات مالية خانقة، دفعت المسؤولين إلى العزوف عن تحمل مسؤولية الرئاسة أو حتى الترشح للانتخابات لتستمر المجالس المؤقتة في إدارة تلك الأندية بشكل يكاد يشمل أندية دوري المحترفين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خطة النصر السعودي لإقناع رونالدو بالاستمرارlist 2 of 2رونالدو يقنع نجوم أوروبا بالانتقال للنصر السعودي ويقترب من التجديدend of listويعدّ النادي الصفاقسي مثالا للأوضاع الإدارية والمالية الصعبة التي تعيشها كرة القدم في تونس، إذ أن أكثر من نصف أندية دوري المحترفين تعيش شبه فراغ إداري وذلك باستقالة رؤساء مجالس الإدارة أو وجود رئيس مجلس مؤقت يتولى تصريف الأعمال لمدة أشهر معدودة عقب تزكية داخلية.
وفي 2022، تولى مجلس إدارة مؤقت تسيير الصفاقسي بعد استقالة رئيسه المنصف خماخم، قبل أن تنعقد جلسة عامة انتخابية في 2024 صعد بموجبها عبد العزيز المخلوفي لترؤس الفريق، لكن سجنه بعد ضلوعه في قضايا فساد إداري أدخل النادي في أزمة إدارية جديدة.
انتخابات مؤجلة ومجالس استثنائيةوخلال السنوات الأخيرة، تحولت رئاسة أندية كرة القدم إلى ما يشبه المهمة المستحيلة والهدية المسمومة التي يتحاشاها الجميع خوفا من هاجس الإخفاق الكروي والإفلاس الذي بات خطرا يهددها نتيجة تراجع الإيرادات وتخلي الدولة عن دعم النوادي الرياضية مقابل فرض إجراءات تزيد من الصعوبات المالية.
إعلانومع نهاية موسم 2024ـ2025، يعيش ما يقارب نصف أندية الدوري التونسي وعددها 16 وضعا إداريا غامضا، بينما يتهددها الفراغ التسييري باعتبار أن أغلب مجالس الإدارة التي تشرف على دواليبها الإدارية محدودة زمنيا بموسم واحد.
وتشهد أندية الأفريقي والنجم الساحلي والصفاقسي والاتحاد المنستيري واتحاد تطاوين واتحاد بن قردان تولي هيئات إدارية مؤقتة بعد استفحال ظاهرة العزوف عن الترشح للانتخابات هروبا من شبح الإفلاس وتفاقم الديون.
وفي أوائل شهر مايو/أيار الماضي، أعلن الصفاقسي الدعوة لجلسة عامة انتخابية للعامين المقبلين (2025ـ2027)، وذلك يوم 31 من الشهر نفسه، إلا أن آجال تقديم الترشحات انقضت دون أن يتقدم أي مسؤول للانتخابات.
وأعلن الفريق، الذي تأسس في العام 1928 أن انقضاء الآجال وعدم ورود ملفات ترشح جديدة سيفضي إما لاستمرار عمل هيئة تسيير مؤقتة أو لفتح مواعيد جديدة.
ويرى جوهر العذار، الرئيس السابق للهيئة التسييرية للصفاقسي أن "الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الرياضة التونسية والقوانين الحالية لتسيير الأندية هي السبب الأول وراء عزوف المسؤولين عن تحمل مهمة رئاسة أو عضوية جمعيات كرة القدم".
وقال للجزيرة نت، "تعيش أندية كرة القدم أزمة تسيير حقيقية لعل من أبرز مظاهرها هو التسيير المؤقت لمدة محدودة، دون المرور بالانتخابات ما يجعل عمل تلك المجالس مقصورا على تصريف الأعمال وتفادي الفراغ الإداري لا أكثر".
وأضاف العذار الذي ترأس هيئة التسيير المؤقت في الصفاقسي بين 2023 و2024، بعد استقالة المنصف خماخم "أزمة الرياضة التونسية تكمن في القوانين، لا بد من تغيير القانون وجعله مواكبا للتطورات التي تشهدها الأندية، يجب فتح المجال للمستثمرين التونسيين والأجانب على غرار ما هو معمول به في دول أخرى لأن تسيير الأندية المحترفة بنظام مالي وإداري ورياضي خاص بالهواة لا يمكن إلا أن يفرز حالة من العجز وتهديدا بالإفلاس والاندثار".
إعلانويرى المتحدث أن "السلطات مطالبة بتغيير تعاملها مع النوادي ودعمها لأن كثيرا منها يرزح تحت وطأة الديون ولم تعد قادرة حتى على توفير نفقات الفريق الأول لكرة القدم، فما بالك إذا كانت الأندية تضم 3 ألعاب رياضية ومئات اللاعبين في أصناف ورياضات متعددة".
ويضيف: "تكاد الأوضاع داخل الأندية تتطابق إلى حد بعيد، النجم الساحلي يعيش بدوره فترة تسيير مؤقت، والأفريقي يشهد استقالة جماعية، أما الوضع داخل بقية الأندية فلا يبدو أفضل بوجود أغلب الأندية تحت وطأة الديون الثقيلة وعقوبات المنع من التعاقدات".
وعجز النادي الصفاقسي، الذي يضم نحو 1200 مجازا في كرة القدم، خلال الموسم الجاري عن تحقيق نتائج إيجابية إذ أنهى سباق الدوري في المركز السابع، بينما خرج مبكرا من سباق الكأس، في ما لا تزال الأوضاع الإدارية غامضة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
استقالات وأزمات مالية خانقةودفعت الأزمات المالية وتفاقم الديون نتيجة تراجع الإيرادات المالية وعزوف السلطات عن انتشال الأندية من المخاطر الاقتصادية جل المسؤولين إلى رفض تقديم ترشحاتهم لتولي مسؤوليات إدارية إما برئاسة تلك النوادي أو بتولي مناصب مختلفة داخلها.
وأعلن زبير بية رئيس النجم الساحلي الأسبوع الماضي رسميا انتهاء مهام مجلس الإدارة المؤقت الذي تولى قيادته بين أغسطس/آب 2024 ومايو/أيار 2025، عقب تتالي الاستقالات في الفريق الذي توج بلقب الدوري الممتاز 11 مرة.
وترأس زبير بية، الذي قاد النجم لاعبا طيلة أكثر من 10 سنوات، مجلس تصريف الأعمال لتسيير النادي خلال موسم 2024ـ2025، بعد تتالي استقالات بدأت بانسحاب رضا شرف الدين الرئيس المنتخب ثم عثمان جنيح وفهمي النيفر اللذين توليا تسيير النجم مؤقتا.
وعقب نهاية موسم 2024ـ2025، أعلن زبير بية وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت تخليهم عن مناصبهم جماعيا مبررين قرارهم بالأوضاع المالية المتأزمة داخل النادي.
وقال بية في مقطع فيديو نشره النادي على حسابه على منصات التواصل "مهمتي انتهت في النجم الساحلي، لن نواصل التسيير المؤقت، أدعو رجال الأعمال والمسؤولين لتحمل المسؤولية وانتشال الفريق من حالة شبه الفراغ الإداري".
إعلانوفي الأفريقي، ثاني أندية البلاد شعبية، بدت الأزمة أشد وطأة بالفشل في تحقيق نتائج إيجابية وإعلان الهيئة التسييرية استقالة جماعية عقب الخروج من كل المسابقات في موسم 2024ـ2025.
وأعلن هيكل دخيل، الرئيس المؤقت للأفريقي الذي تولى المهمة في يونيو/حزيران الماضي عقب استقالة رئيس النادي يوسف العلمي تخليه وسائر المسؤولين عن مناصبهم بعد النتائج المخيبة للآمال في نهاية الموسم الجاري.
وقال دخيل "نعلن استقالتنا جماعيا مع الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 12 يونيو/حزيران المقبل مع الاستعداد لتقديم كل الوثائق والتقارير المالية للفترة التي تحملنا فيها المسؤولية".
ويعتبر النادي الأفريقي من أكثر الأندية التي تفتقد للاستقرار الإداري بعد تداول عدة مسؤولين على النادي عقب استقالة رجل الأعمال سليم الرياحي من منصب الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ويخيم شبح الإفلاس على أغلب أندية الدوري التونسي الممتاز نتيجة عجزها عن سداد ديونها التي تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة وباتت أكبر خطر يهدد استمرارها، فضلا عن شبح العقوبات الدولية التي يطاردها إما بالمنع من التعاقدات أو بخصم نقاط من رصيدها".
وكشفت الموازنات المالية لأندية الدوري الممتاز عن أرقام مفزعة للعجز المالي وتزايد الديون التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار) بالنسبة إلى بعضها ما يجعل مشاركتها في المسابقات الأفريقية رهينة بخلاص تلك الديون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!