3.5 مليار دولار سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2026
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
1.5 تريليون دولار إيرادات السوق العالمي 2030
حققت صناعة التكنولوجيا المالية (Fintech) في دولة الإمارات قفزات من النمو خلال السنوات الأخيرة، وسط اتجاهات إيجابية تشير إلى فرص استثمارية كبيرة في القطاع الذي يُمثل أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى الدولة، وذلك في ضوء التطورات الهائلة في الابتكارات المالية الرقمية كما يتوقع أن تصل إيرادات سوق التكنولوجيا المالية العالمي إلى نحو 1.
وتُعد البيئة التنظيمية في دولة الإمارات مواتية للغاية لدعم التكنولوجيا المالية، فبينما ينظم البنك المركزي الخدمات المالية، تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع عملية تنظيم أسواق رأس المال وفي ضوء ذلك، تحرص الدولة على جذب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات.
ومن المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات إلى نحو 3.5 مليار دولار العام 2026، مع معدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 20%. يعزز هذا النمو الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الداعمة للمشاريع الناشئة والشركات العاملة في المجال.
سوق كبير
وقال مركز “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في دراسة حديثة له : إنه ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تقود دولة الإمارات سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة وشمال إفريقيا، حيث وصلت قيمة السوق المحلي إلى رقم قياسي بلغ 2.5 مليار دولار العام 2022.
وتمتلك كل من أبو ظبي ودبي مراكز مالية خارجية تقع تحت رعاية الهيئات التنظيمية الخاصة بهما، أضف إلى ذلك إطلاق دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لإدارة الشركات والمشاركة في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال ويضم مركز دبي المالي العالمي حاليا أكثر من 900 شركة مختصة بالتكنولوجيا المالية.
وينطلق مؤتمر “فينتك أبوظبي”، الذي يعد أضخم محفل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الـ 8 خلال أسبوع أبوظبي المالي 11 ديسمبر 2024.
قطاع نشط
ووفقاً لمركز “انترريجونال”، فإن المملكة العربية السعودية شهدت نموًا سريعًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) بفضل الدعم الحكومي والاستثمار الكبير في التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030 وقد زادت عدد شركات التكنولوجيا المالية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات الأخيرة، يوجد في السعودية حوالي 150 شركة تكنولوجيا مالية نشطة حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الزيادة مع توسيع الابتكار والخدمات الرقمية.
وتشمل القطاعات التي تركز عليها شركات التكنولوجيا المالية في السعودية: المدفوعات الرقمية والتي تمثل الحصة الأكبر، مع إطلاق المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات التي تسهل الدفع عبر الإنترنت والتقنيات المالية الإسلامية التي تقدم حلولاً تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مثل التمويل الإسلامي الرقمي وإقراض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت وتقنيات التأمين الرقمي وإدارة الثروات والأصول.
وتدعم السعودية تدعم نمو هذا القطاع عبر مبادرات تنظيمية من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، وأيضًا من خلال برنامج فنتك السعودية، الذي تأسس في 2018 بهدف تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة.
السوق العالمي
وأشار “انترريجونال” إلى أنه تبرز عدة اتجاهات للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية أبرزها: رأس المال الاستثماري الذي لعب دوراً حاسماً في تمويل موجات الابتكار التكنولوجي، وعلى مدى السنوات الـ 9 الماضية، احتلت فيها المرتبة الأولى كأحد القطاعات الرائدة من حيث رأس المال الاستثماري، حيث اجتذبت حصة 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري عالمياً.
وخلال السنوات الأخيرة، نمت أعداد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوزت 26 ألف شركة وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية في الفترة بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، لعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي دوراً محورياً في تعزيز الخدمات المالية، ابتداءً من توظيفها بكثافة في التنبؤات المالية وصولاً إلى التقييمات الائتمانية الذكية، من جانب الشركات بغية تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف المحتملة.
تحديات
وقال “انترريجونال”: رغم اتجاهات النمو الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية، فإن ثمة تحديات تواجه القطاع أبرزها: اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى، ما يجعل من الصعب على الشركات توسيع نطاق أعمالها، كما تعد بعض الأنظمة المالية التقليدية قديمة ولا تتماشى مع التغيرات السريعة في القطاع وتتزايد تهديدات الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية، بما في ذلك القرصنة وسرقة البيانات كما يشكل نقص الكفاءات البشرية المتخصصة كبيراً للقطاع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع التکنولوجیا المالیة سوق التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی رأس المال الاستثماری السنوات الأخیرة
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام