ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من ممارسات خطيرة في سوق المحروقات بدأت تنمو في السوق الموازية للمحروقات تناميا مقلقا.
وأشارت الجامعة في بيان إلى ارتفاع الهامش الربحي لمستويات قياسية بهذه السوق غير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
وتحدث البيان عن فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك، لشراء هاته المادة الحيوية، وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين.
كما تحدث البيان عن « محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك »، وأضحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة، جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود، خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنها وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة.
وحسب البيان فقد « أضحى دور هاته المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.
واعتبر البيان أن هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b، فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر إلى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة.
يأتي ذلك في وقت لا تملك المحطة الموزعة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة.
ودعت الجامعة إلى التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار، ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود.
كلمات دلالية المحروقات المغرب بنزينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المغرب بنزين
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية تعيد جزءا من تمويل جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخرا تقديمه لجامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس.
وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن "تعليق تمويل المنح ينتهك أمرا قضائيا أوليا صدر في يونيو/حزيران أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن جامعة كاليفورنيا".
وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بأن القاضية أمرت بإعادة أكثر من ثلث التمويل المجمد. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى في منظومة جامعة كاليفورنيا، والتي تعد جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس جزءا منها.
وقالت القاضية التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: "إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي".
وقالت جامعة كاليفورني-لوس أنجلوس الأسبوع الماضي إن الحكومة "جمّدت تمويلا بقيمة 584 مليون دولار".
وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة.
وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترامب لجامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار، موضحة أن هذا المبلغ الضخم "سيُدمر" الجامعة.
وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.
ويقول المتظاهرون، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية.
وقد أثار الخبراء مخاوف بشأن تهديدات للرئيس ترامب تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية، في حين وصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترامب بأنه شكل من أشكال الابتزاز.
إعلانوخرجت العام الماضي مظاهرات كبيرة في الجامعة التي وافقت الشهر الماضي على دفع أكثر من 6 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم وجود معاداة للسامية. ورُفعت على الجامعة أيضا دعوى هذا العام بسبب هجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين.
وقامت الحكومة بتسوية تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار، وقبلت كلتاهما مطالب من الحكومة بينما لا تزال محادثات التسوية جارية مع جامعة هارفارد.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%