الخارجية الأمريكية: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستخضع لقيود صارمة

أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أن الأموال الإيرانية التي أوردت تقارير أن واشنطن أفرجت عنها بموجب صفقة مع إيران أدت لإطلاق الأخيرة سراح خمسة أمريكيين ستخضع “لنفس القيود الصارمة” التي تفرضها الإدارة الأمريكية لضمان استخدامها “للتعاملات الإنسانية”.

وأوضح النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي بمقر الوزارة أن الأموال التي تقرر الإفراج عنها “أموال محتجزة في كوريا الجنوبية وهي أموال إيرانية”.

وذكر أن “السماح لإيران باستخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد للتأكد من أن عقوباتنا لا تمنع تدفق السلع والخدمات الإنسانية إلى الناس العاديين بغض النظر عن مدى كون حكومتهم إشكالية أو تلقى معارضة”.

ولفت باتيل إلى أن هذا النهج لا يزال متبعا منذ عهد الإدارة الأمريكية السابقة التي “سمحت لعدة دول بمواصلة شراء النفط من إيران ووضع هذه الأموال في حسابات خاصة”.

وشدد على أن الأموال “لطالما كانت متاحة لإيران لاستخدامها في التعاملات الإنسانية مثل الغذاء والدواء وتم استخدام حسابات إيران في دول أخرى لشراء سلع وخدمات إنسانية وإجراء معاملات أخرى غير خاضعة للعقوبات”.

وأكد أنه “مع استمرارنا في التحرك على طول العملية وإجراء هذه المفاوضات والمناقشات فإن أي نوع من الأموال التي تتحرك ستخضع لنفس القيود الصارمة بمجرد خروجها من كوريا الجنوبية”.

يذكر أن الولايات المتحدة أكدت الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسم مجلس الامن القومي أدريان واتسن أن طهران أطلقت سراح خمسة امريكيين كانوا معتقلين في ايران ووضعتهم في الاقامة الجبرية وأفادت بأن المفاوضات لا تزال جارية للافراج عنهم.

المصدر وكالات الوسومإيران الولايات المتحدة

المصدر: كويت نيوز