البرلمان يستعرض تقرير لجنة الدفاع بشأن تعديات قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
علي العساس مجلس النواب حنفي جبالي قانون هيئة الشرطةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
البرلمان يستعرض تقرير لجنة الدفاع بشأن تعديات قانون هيئة الشرطة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي علي العساس مجلس النواب حنفي جبالي قانون هيئة الشرطة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة قانون هیئة الشرطة صور وفیدیوهات لجنة الدفاع
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!