محافظ أسيوط يعقد لقاءاً تعريفياً مع فريق عمل برنامج «أسرة» لمتابعة أنشطته
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لقاءاً تعريفياً مع فريق عمل برنامج "أسرة" لمتابعة أعمال البرنامج الذي ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنفذ من قبل مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتورة نانسي نير مسئول الوزارة بقطاع الصحة والسكان، والدكتورة مروة أبو المكارم مسئول تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والمهندس ماجد يوسف رئيس فريق عمل الأعمال الميدانية لبرنامج "أسرة" ونائبا عن الممثل الإقليمي لهيئة "باثفايندر" في مصر، والدكتور جمال الخطيب مدير برنامج القيادة والاستدامة وإيمان متولي مدير مكتب الصعيد للمشروع ومروة الأمير وصالح البكري من فريق العمل الميداني.
في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط، بكافة الحضور وفريق عمل برنامج "أسرة"، وممثلي مؤسسة "باثفيندر انترناشيونال" المنفذة للمشروع، وممثلي وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، ومسئولي القطاعات المعنية، مشيراً إلى إهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، مما يتطلب التكاتف بين جميع أطياف المجتمع للسيطرة على الزيادة السكانية، ومواجهة التحديات بالتعاون بين منظمات المجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص، خاصةً في ظل تنفيذ مبادرات رئاسية قومية مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين معيشة الأفراد بالريف المصرى ومبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" التي تهدف إلى الإستثمار في البشر.
وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لنتائج تنفيذ خطة العمل بالمشروع وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة منه وضمان جودة الخدمات المقدمة، وصولاً لتحسين نتائج صحة الأسر المصرية تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالبرنامج لمواجهة القضايا السكانية والحد من زيادتها، وتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان بما يتضمن النهوض بصحة المواطنين، في ظل وجود قيادة سياسية واعية تتبنى المنظومة الصحية، مطالباً بضرورة دراسة أسباب الزيادة السكانية في كل قرية على حدة والتي تختلف تبعاً للعادات والتقاليد من مكان إلى آخر.
وأشار أبوالنصر إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني لفريق عمل برنامج "أسرة" بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج وتحقيق مردود ايجابي مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم لتذليل أية عقبات وتسهيل كافة الإجراءات لرصد الملاحظات حتى يتثنى تلافيها مشيداً ببرنامج أسرة الذي يشهد مشاركة واسعة من فئات المجتمع المختلفة للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للأسرة، والحد من الزيادة السكانية وإحداث التنمية المنشودة.
وتم خلال اللقاء استعراض التدخلات الرئيسية والجوانب الفاعلة والشركاء الرئيسين للبرنامج والتي يجرى تنفيذها في كلًا من إدارتي أبوتيج وديروط وعدد ١١ وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي يعمل بها برنامج أسرة بمحافظة أسيوط ٥٥ وحدة صحية مستعرضاً ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة من تدريبات وتأهيل كوادر عمل البرنامج من أطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات وشباب وغيرهم من المسئولين المعنيين على مستوى المحافظة والإدارات الصحية وتدريب المدربين وبناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة، وتنفيذ وإدارة حملات التوعية وتغيير السلوك المحلية وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيري وتوسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج فضلاً عن تعزيز دور الرائدات الريفيات ونوادي المرأة التابعة للوحدة الصحية لنشر رسائل تغيير السلوك المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الإجتماعي للنساء والرجال، بالإضافة إلى زيادة الإقبال الطوعي على وسائل تنظيم الأسرة، كما أستعرض بعض المنهجيات الحديثة التى يتبناها برنامج "أسرة" في التنفيذ ومنها التغيير الإجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات بالإضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية.
وفى نهاية اللقاء أكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود ودراسة كل المقترحات التي تمكن من تحقيق أنشطة البرنامج لمواجهة قضية الزيادة السكانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية برنامج أسرة قطاع الصحة والسكان محافظ أسيوط الزیادة السکانیة فریق عمل برنامج محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»