محافظ أسيوط يعقد لقاء تعريفياً مع فريق عمل برنامج "أسرة"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لقاءاً تعريفياً مع فريق عمل برنامج "أسرة" لمتابعة أعمال البرنامج الذي ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنفذ من قبل مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والدكتورة نانسي نير مسئول الوزارة بقطاع الصحة والسكان والدكتورة مروة أبو المكارم مسئول تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والمهندس ماجد يوسف رئيس فريق عمل الأعمال الميدانية لبرنامج "أسرة" ونائبا عن الممثل الإقليمي لهيئة "باثفايندر" في مصر والدكتور جمال الخطيب مدير برنامج القيادة والاستدامة وإيمان متولي مدير مكتب الصعيد للمشروع ومروة الأمير وصالح البكري من فريق العمل الميداني.
في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط، بكافة الحضور وفريق عمل برنامج "أسرة"، وممثلي مؤسسة "باثفيندر انترناشيونال" المنفذة للمشروع، وممثلي وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، ومسئولي القطاعات المعنية، مشيراً إلى إهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، مما يتطلب التكاتف بين جميع أطياف المجتمع للسيطرة على الزيادة السكانية، ومواجهة التحديات بالتعاون بين منظمات المجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص، خاصةً في ظل تنفيذ مبادرات رئاسية قومية مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين معيشة الأفراد بالريف المصرى ومبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" التي تهدف إلى الإستثمار في البشر.
وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لنتائج تنفيذ خطة العمل بالمشروع وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة منه وضمان جودة الخدمات المقدمة، وصولاً لتحسين نتائج صحة الأسر المصرية تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالبرنامج لمواجهة القضايا السكانية والحد من زيادتها، وتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان بما يتضمن النهوض بصحة المواطنين، في ظل وجود قيادة سياسية واعية تتبنى المنظومة الصحية، مطالباً بضرورة دراسة أسباب الزيادة السكانية في كل قرية على حدة والتي تختلف تبعاً للعادات والتقاليد من مكان إلى آخر.
وأشار أبوالنصر إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني لفريق عمل برنامج "أسرة" بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج وتحقيق مردود ايجابي مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم لتذليل أية عقبات وتسهيل كافة الإجراءات لرصد الملاحظات حتى يتثنى تلافيها مشيداً ببرنامج أسرة الذي يشهد مشاركة واسعة من فئات المجتمع المختلفة للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للأسرة، والحد من الزيادة السكانية وإحداث التنمية المنشودة.
وتم خلال اللقاء استعراض التدخلات الرئيسية والجوانب الفاعلة والشركاء الرئيسين للبرنامج والتي يجرى تنفيذها في كلًا من إدارتي أبوتيج وديروط وعدد ١١ وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي يعمل بها برنامج أسرة بمحافظة أسيوط ٥٥ وحدة صحية مستعرضاً ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة من تدريبات وتأهيل كوادر عمل البرنامج من أطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات وشباب وغيرهم من المسئولين المعنيين على مستوى المحافظة والإدارات الصحية وتدريب المدربين وبناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة وتنفيذ وإدارة حملات التوعية وتغيير السلوك المحلية وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيري وتوسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج فضلاً عن تعزيز دور الرائدات الريفيات ونوادي المرأة التابعة للوحدة الصحية لنشر رسائل تغيير السلوك المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الإجتماعي للنساء والرجال، بالاضافة إلى زيادة الإقبال الطوعي على وسائل تنظيم الأسرة، كما أستعرض بعض المنهجيات الحديثة التى يتبناها برنامج "أسرة" في التنفيذ ومنها التغيير الإجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات بالإضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية.
وفى نهاية اللقاء أكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود ودراسة كل المقترحات التي تمكن من تحقيق أنشطة البرنامج لمواجهة قضية الزيادة السكانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط وزارة الصحة برنامج أسرة برامج تنظيم الأسرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الزیادة السکانیة فریق عمل برنامج محافظ أسیوط IMG 20241103
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط