اليوم العالمي لقنديل البحر.. اكتشف سحر الكائنات الجيلاتينية وأسرارها في أعماق البحار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
هل تصدق أننا قد نحتفل يومًا ما باليوم العالمي لقنديل البحر؟ هذه الكائنات البحرية الغريبة والجميلة، التي تثير في نفوسنا مشاعر متضاربة بين الإعجاب والخوف، إذ يعتبر قنديل البحر جزء مهم من النظام البيئي البحري؛ لكنها تواجه العديد من التهديدات بسبب التلوث والتغير المناخي، فهذا المخلوق العجيب الذي لا يشبه السمك يُشجع الناس على معرفة المزيد عن هذا الحيوان البحري الذي يوافق الثالث من نوفمر من كل عام يومه العالمي.
ووفقًا لما ذكرته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي احتفالًا باليوم العالمي لقنديل البحر الموافق 3 نوفمبر، فإنّ قناديل البحر تتخذ من عمود الماء موطنًا لها، وهو أحد أكبر البيئات الحيوية على وجه الأرض، وهي عبارة عن كائنات بحرية تشبه الهلام توجد في أجزاء مختلفة من المحيط، سواء في المناطق الدافئة إلى الباردة من المحيط إلى المياه العميقة والساحل، إذ يمكنها أن تزدهر في أي بيئة، فكل ما تحتاجه هو بعض الوقت للتكيف مع محيطها.
وتبدو قناديل البحر مختلفة عن الكائنات البحرية الأخرى، إذ يتكون القنديل من جسم على شكل مظلة ومخالب متعددة، وعلى الرغم من أنها لا تمتلك دماغًا أو جسمًا، إلا أنها ذكية للغاية بطبيعتها، وتتغذى على الأسماك والروبيان وسرطان البحر والنباتات الصغيرة.
ويُعتقد أن قناديل البحر أقدم من الديناصورات وقد وجدت على الأرض لأكثر من 500 مليون عام في السجل الأحفوري، فهي ليس لديها قلب أو عظام في الجسم، ومع ذلك، لديها جهاز عصبي مركزي وفم يقع في منتصف الجسم، وهو حيوان من الرخويات يتبع فصيلة اللافقاريات اللاسعة، ويتميز بقوامه الهلامي، وله مجسات حسية وأطراف طويلة تسمى لوامس، ولا يملك جهازًا هضميًا فمعظم جسمه مكون من الماء وجيلاتين، ويمكن لبعض قناديل البحر أن تتوهج في الظلام، وتكون حركته في البحر عبارة عن انقباض جسمه ثم فرده بحيث يندفع بسرعة وسط الماء، وتساعده تيارات الماء على الانتقال من مكان إلى آخر.
وعلى الرغم مما يسببه قنديل البحر من أضرار، فإنّ وزارة البيئة المصرية أشارت عبر صفحتها الرسمية إلى أنّ قنديل البحر له العديد من الفوائد، فهو غذاء صحي ويعتبر من الوجبات الشهية لدى دول شرق آسيا ومن الأطباق الشهية التي تلقى رواجًا كبيرًا في أسواقها ويُجرى تقديمها بعد نزع الأذرع.
أذرع قنديل البحر يُجرى استخدامها أيضًا في إنتاج بعض القلويات التي يستفاد منها في صناعة المنظفات، وكذلك يستخرج منها بعض الأمصال التي تستخدم في الطب، كما يستخدمون الجزء العلوي منه والذي يتراوح قطره بين 2 و10 سم فقط في صناعة بعض مستحضرات التجميل والمنظفات الصناعية المختلفة، كما أنّ لقناديل البحر قيمة دوائية كبيرة في علاج أمراض النقرس وضغط الدم وترطيب الجلد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قنديل البحر قناديل البحر ضغط الدم قنادیل البحر قندیل البحر
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة