انطلاق النسخة الثانية من برنامج "الأسرة شريك فعّال في برامج التأهيل"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت، الأحد، أعمال برنامج مبادرة "الأسرة شريك فعّال في برامج التأهيل" في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط، ويستهدف 20 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمركز التدخل المبكر التابع للمديرية بمحافظة مسقط.
ويهدف برنامج المبادرة الذي يقام على مدى يومين إلى إثراء وتنظيم تقديم خدمات التأهيل داخل المنزل من قبل الأسرة، وتقديم خدمات تأهيلية ذات جودة للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة الأسر، وتنويع أساليب الخدمات التأهيلية لتشمل المراكز التأهيلية من قبل المختصين وفي المنزل من قبل أفراد الأسرة، وتعميم المهارات المكّتسبة في المراكز التأهيلية في بيئات جديدة مثل المنزل والمجتمع ومع أشخاص مختلفين وفي مواقف جديدة غير مخطط لها، ومشاركة إخوة وأخوات الأشخاص ذوي الإعاقة لبعض الوقت في المبادرة، وتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب بناء ثقافة مجتمعية مختلفة عن خدمات التأهيل تبدأ من تفعيل دور الأسرة.
وفي كلمة الوزارة، قالت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة: "اعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية في الخطة الإنمائية للوزارة لعام 2024 مبادرة الأسرة شريك فعّال في برامج التأهيل النسخة الثانية، وذلك تأكيدًا على أهمية إشراك أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل مع المختصين في تقديم الخدمات التأهيلية لتحقيق الأهداف التأهيلية الموضوعة لأبنائهم".
وأضافت أن النسخة الثانية من المبادرة تستهدف أسر الأطفال الملتحقين بمركز التدخل المبكر بهدف ضمان تقديم خدمات تأهيلية مكثّفة يتعاون على تقديمها المختصين في المراكز التأهيلية والأسر المستهدفة، لتمكين الحالات للالتحاق ببرنامج الدمج التعليمي بمؤسسات وزارة التربية والتعليم منذ سن مبكر، بالإضافة إلى استهداف 32 مختصا من المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية ومؤسسات وزارة التربية والتعليم ليتم إعدادهم لتعميم المبادرة على المؤسسات التي يعملون بها.
وتضمن البرنامج في يومه الأول تقديم عرض مرئي يجسّد أهمية دور الأسرة في برامج التأهيل، وتقديم الدكتور محمد رضا السيد أخصائي تأهيل توحد بدائرة برامج التأهيل والجودة بوزارة التنمية الاجتماعية، عددًا من الأنشطة والمواضيع المتمثلة في اختيار وتصنيف الحالات المشاركة إلى مستويات واستمارة التقييم القبلي والتجهيزات والأدوات المطلوبة لكل مستوى، وكذلك استمارة توزيع الأدوات على الحالات، وآليات تعميم البرنامج في مختلف محافظات سلطنة عمان، وإعداد تصور المبادرة أو استمارة تخطيط برنامج، واستمارة المتابعة والزيارات المنزلية، واستعراض التقرير الختامي للنسخة الأولى من المبادرة، إلى جانب المناقشة العامة حول تحديات التنفيذ والحلول الممكنة.
حضر البرنامج لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة، مسقط وعدد من مدراء العموم والدوائر بوزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الأشخاص ذوی الإعاقة المراکز التأهیلیة فی برامج التأهیل خدمات التأهیل
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك يطالب بحماية أطفال غزة ويبرز أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن أطفال غزة يعيشون مأساة إنسانية في أبشع صورها، وأنه تم انتهاك حقهم في الحياة، مشددين على أن ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة.
وأوضحوا في بيان مشترك صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام، أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل في غزة، وحرمان آلاف آخرين من أبسط مقومات العيش.
واعتبر البيان في هذا السياق أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في دولة قطر، تمثل فرصة محورية لتسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر الذي يعد السبب الرئيسي لعمل الأطفال، حيث من المتوقع أن ترفع تلك القمة نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال المقرر في عام 2026 بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وناشد البيان جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الأطفال العاملون الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة.
كما دعا البيان إلى ضرورة حشد الاهتمام العربي والدولي، وتجديد الدعوة إلى تعزيز الالتزام الإقليمي والدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام 2025 بعيد المنال.
ولفت إلى أن آخر التقديرات العالمية الصادرة عام 2021 كشفت أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ 160 مليون طفل، من بينهم 63 مليوناً من الإناث و97 مليوناً من الذكور، مبينا أن ذلك يعود إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان المشترك الاستعداد الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة.
يشار إلى أن منظمة العمل الدولية أقرت عام 2002 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ليوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.