تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يوفر 200 مليون دولار وينظم النشاط التجاري
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يأتي بدء تطبيق التوقيت الشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل ساعات الاستهلاك في فترة الذروة خاصة بعد زيادة ساعات النشاط النهاري مما يقلل من الاعتماد على الكهرباء.
وحول ذلك كشف المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، أنه وفقا لدراسة أعدتها وزارة الكهرباء فإن تطبيق التوقيت الشتوي سيؤدي إلى توفير 1% من الطاقة الكهربائية المستهلكة وهو ما يعادل نحو 200 مليون دولار.
وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إن هدف التوقيت الشتوي له فوائد اقتصادية حيث أوضحت الحكومة المصرية أن الغرض الرئيسي من تغيير التوقيت هو ترشيد استهلاك الطاقة، باستخدام اللمبات الموفرة والأجهزة الكهربائية الموجود بها بطاقة ترشيد الطاقة الكهربية على حرف A.
وأشار استشاري الطاقة الكهربائية، إلى أن تقديم وتأخير الساعة في تقليل الحاجة إلى استخدام الكهرباء في ساعات الصباح والمساء، وتعتبر هذه السياسة جزءاً من استراتيجية موسعة تشمل تقليل استهلاك الوقود والمصادر الأخرى للطاقة حيث أن الشبكة الكهربائية المصرية يمكنها انتاج حوالي65 ألف ميجا وات.
وأوضح الشناوي استشاري شعبة الكهرباء أن ترشيد الاستهلاك سيكون بالاعتماد على الشمس كإضاءة طبيعية لتوفير الكهرباء.
وهذا ينعكس علي تخفيض كمية الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في محطات الكهرباء المستهلكة يوميا اذ تقلل استخدام وسائل الإضاءة والتدفئة وهو مايعادل توفير نحو 25 مليون دولار حيث إن الاستهلاك خلال فصل الشتاء حوالي 23 ألف ميجا وات.
وأضاف الشناوي، أنه من ضمن أهمية التوقيت الشتوي هو استخدام الغاز الطبيعي في مصانع الأسمدة والبتروكيماويات مما يعطي قيمة مضافة أكثر من استخدامه في محطات الكهرباء حيث يتم تصدير الأسمدة والبتروكيماويات وبالتالي الحصول على العملة الصعبة.
وأكد المهندس أن التوقيت الشتوي سيكون له آثار إيجابية على تغيير نمط استهلاك المواطنين والمحال التجارية وفقا لدراسة أعدتها الوزارة حيث إنها أبرزت التأثير الإيجابي لهذا التحول على استهلاك الطاقة مضيفا أن التوقيت الشتوي يتميز في تحسين وظائف الجسم من خلال الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم، بالإضافة إلى أنه يساعد طلاب المدارس والجامعات على أداء وظائفهم التعليمية.
تأثير التوقيت الشتوي على المحلات التجاريةومن جانبها قالت سماح هيكل عضو غرفة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر تتغير مع بدء التوقيت الشتوي، حيث قامت الحكومة بتحديد مواعيد جديدة تزامنا مع التغييرات.
ويساعد تطبيق التوقيت الشتوي على تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة مريحة للمستهلكين، مما يسهم في تيسير الحياة اليومية للمواطنين.
اقرأ ايضا:
شهر التوعية.. أفضل الأطعمة للوقاية من أورام الثدي (فيديو)
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة الكهربائية مواعيد غلق المحلات سماح هيكل التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي 2024 تطبیق التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟