التجارة السعودية التركية تسجّل رقماً قياسياً
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بلغ حجم التجارة المتبادلة بين تركيا والسعودية رقما قياسيا في العام 2024، فيما توقعت أنقرة تجاوز عتبة الـ10 مليار دولار في العام المقبل.
وأعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط.، الأحد، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي – السعودي، في إسطنبول “أن تركيا والسعودية ستسجلان العام الجاري رقما قياسيا في حجم التجارة المتبادلة ليتجاوز الـ8 مليارات دولار”.
وتحدث بولاط، عن الارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية – السعودية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، بمساهمة قيادتي البلدين.
وقال: “سوف نسجل رقما قياسيا تاريخيا في تجارتنا المتبادلة العام الجاري لنتجاوز الـ8 مليارات دولار”، لافتا إلى أن هدف البلدين بشأن عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار.
وكشف الوزير التركي أن المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم بنجاح 420 مشروعا، بقيمة 30 مليار دولار في السعودية، لافتا إلى أن المقاولين الأتراك فازوا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية.
وكشف أن “قيمة العقود المبرمة في هذه الفترة بلغت 2.3 مليار دولار”.
وأعرب بولاط، عن أمله في أن يتجاوز هذا الرقم الـ3 مليارات دولار حتى نهاية العام، كما لفت إلى وجود 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حاليا، وأن قيمة استثماراتهم بلغت 2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة التركي أن نصيب الدول الإسلامية من التجارة الخارجية لتركيا كان نحو 10% في 2002، أما اليوم، فوصل إلى 30%.
وانعقد منتدى الأعمال التركي السعودي، الأحد بمشاركة وزيري تجارة البلدين، بهدف تسريع العلاقات التجارية بينهما.
وشارك في المنتدى شركات تركية وسعودية تعمل في مجالات وقطاعات مختلفة؛ من الطاقة إلى الصناعات العسكرية.
وأشارت إلى أن المنتدى ناقش إمكانية أن تلعب الشركات التركية دورا فعالا بالمشاريع الكبرى في السعودية ضمن رؤيتها للعام 2030.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: منتدى الأعمال التركي السعودي ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.