إدانة جديدة لترامب قد تؤدي لأول محاكمة متلفزة في تاريخ الولايات المتحدة لرئيس سابق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وافقت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا على توجيه لائحة من 10 تهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية اقتحام الكونغرس ومحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.
إقرأ المزيد
وأظهرت، لقطات تلفزيونية من محكمة في أتلانتا، مساء أمس الاثنين القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها الهيئة.
وستكون هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي، تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.
ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة، في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.
وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.
وحتى لو تم انتخابه، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.
من جهته، قال ترامب في منشور على صفحته بموقع "تروث سوشال" إن الأمر سخيف، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بالفاشل، لعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وكتب الرئيس السابق: "أولئك الذين زيفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي.
وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!