السجن 15 عاما لمتهمين باستعراض القوة بمصر القديمة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن 15 سنة في ارتكابهم جريمة استعراض القوة، ومعاقبة آخر بالحبس سنة في تهمة إحراز سلاح، بمنطقة سوق الغلابة بمصر القديمة.
وجاء نص الحكم كالاتي : معاقبة كلاً من أدهم م. ورمضان م. بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنين وألزمتهما المصاريف، وبمعاقبة عبد النبي ع.
وكشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرض المتهمين، القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي ، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه ثروت فرج حمودة حسن وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلاً بهم وانتقاما منهم على سابقة محاولتهم الإمساك بالمتهم الأول مساعدة ومناصرة القوات الشرطة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاصدين بذلك فرض سطوتهم على منطقة سوق ساحل أثر النبي ، فنسجوا في سبيل بلوغ مقصدهم مخططاً إجرامياً محكماً حلقاته تقاسموا خلاله الأدوار فيما بينهم ، وأعدوا لإنفاذه أسلحة نارية (بندقية آلية ، طبنجة ، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وذخائرها ودراجة نارية وسيلة لتنقلهم ، وسعوا إلى حيث أيقنوا وجود خصومهم بسوق الغلال، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة حتى بادر المتهمان الأول والثاني السابق الحكم عليهما بإطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم مستهدفين بها حوانيت بيع الغلال قاصدين إزهاق روح المجني عليهم وأيا ممن يتصادف وجوده بمرمى طلقاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعراض القوة الحبس سنة الحبس مع الشغل السجن 15 سنة السلاح النارى السجن المشدد بندقية خرطوش سوق الغلال سلاح النارى
إقرأ أيضاً:
اتفاق بصنعاء على دعم التلمذة المهنية وربط الخريجين بسوق العمل
يمانيون../
اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعزيز الشراكة في دعم برامج التلمذة المهنية، واستيعاب خريجي التدريب المهني ضمن سوق العمل، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة والحد من البطالة والفقر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بالشراكة مع الغرفة التجارية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آليات دعم التلمذة المهنية، وربط المخرجات التدريبية باحتياجات سوق العمل.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الرسمي والخاص لمعالجة الظواهر الاجتماعية عبر مبادرات تنموية مستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على برامج اقتصادية بالشراكة مع الغرفة التجارية من شأنها توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة.
من جانبه، جدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الأستاذ علي الهادي، التزام الغرفة بدعم برامج التدريب المهني واستيعاب مخرجاتها، داعياً إلى إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع التنموية لضمان تحقيق شراكة فاعلة تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
بدوره، أشار محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، إلى ضرورة إعداد مصفوفة دقيقة لاحتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية، ليتم وفقها تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مناسبة تلبي احتياجات المشغلين.
كما استعرض المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، ياسر شرف الدين، توجهات البرنامج في تمكين الفئات المستهدفة عبر برامج مهنية متخصصة في مجالات تقنية وإنتاجية، إلى جانب دعم اقتصادي مباشر من خلال قروض بيضاء ومشاريع صغيرة، مؤكداً أن التعاون مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية لضمان دمج المستفيدين في سوق العمل.
واتفق المشاركون في الورشة على أن تتولى الغرفة التجارية إعداد مصفوفة بالبرامج التدريبية والتخصصات المطلوبة من سوق العمل في مجالات عدة، بما يكفل تحقيق استجابة فعلية لاحتياجات المشغلين وفرص تشغيل للفئات المستفيدة.
حضر الورشة عدد من قيادات الغرفة التجارية ومسؤولي القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والإنتاجية.