تستضيف مؤتمر (يونيدو) في نوفمبر.. السعودية تعزز التنمية الصناعية عالمياً
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتها للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025.
جاء ذلك خلال فعالية ترويجية نظّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش أعمال دورة مجلس التنمية الصناعية ، وذلك بحضور سفير المملكة لدى النمسا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، وعدد من الدول الأعضاء وقيادات القطاع الصناعي حول العالم.
وطبقا لـ “واس”، استعرضت الفعالية أبرز استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر، إلى جانب عروض لمبادرات ومشاريع وطنية قدمتها وزارة الإعلام (مبادرة كنوز)، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة (روح السعودية)، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أن استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي تعكس التزامها بتعزيز التعاون في الابتكار والتحول التقني وتطوير حلول مشتركة لتحديات التصنيع المستدام.
من جهته، أعرب المدير العام لـ (يونيدو) غيرد مولر، عن تقديره للمملكة ، وما تبذله من جهود لدعم برامج التنمية الصناعية في الدول النامية. تأتي استضافة المملكة للمؤتمر، ضمن مستهدفات رؤيتها الوطنية؛ لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا إقليميًا، وتسليط الضوء على تجربتها في تطوير قطاع صناعي تنافسي ومستدام، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار الرؤية السعودية2030.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إتفاقية بين وزارتي الصناعة والبيئة لتسيير النفايات الصناعية
تم اليوم الأحد، توقيع إتفاقية تعاون إستراتيجية بين وزارتي الصناعة والبيئة وجودة الحياة. بهدف تعزيز الإستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية في إطار إقتصاد دائري، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الإتفاقية في سياق تعزيز التنافسية الصناعية للمؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي. مع مراعاة الإلتزامات البيئية العالمية والحرص على حماية البيئة. وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية بموجب أحكام الدستور المتعلقة بحق المواطن في بيئة سليمة. والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتسعى الإتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الطرفين، تشمل الإعداد المشترك للمصنف البيئي للمهن الصناعية. وذلك بهدف تحديد الممارسات الصناعية الأكثر توافقا مع المعايير البيئية العالمية. وإعداد الدليل الإستراتيجي للنفايات الصناعية، لإرساء خطة وطنية فعالة للتعامل مع النفايات الصناعية. بالإضافة كذلك إلى تشجيع إنشاء مجمعات مشتركة بين المؤسسات الصناعية، بهدف تطوير حلول مبتكرة لدراسة ومعالجة النفايات الصناعية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق التكامل بين القطاعين الصناعي والبيئي. وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الدائري في البلاد.
إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة ودعم النمو الصناعي. وتفتح المجال لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف بيئية طموحة تخدم المصلحة العامة للمجتمع وللأجيال القادمة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط