السجن المشدد 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة فى مصر القديمة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين باستعراض القوة بالسجن 15 سنة، ومعاقبة آخر بالحبس سنة بتهمة إحراز سلاح في مصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرض القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم، ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي ، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلاً بهم وانتقاما منهم على سابقة محاولتهم الإمساك بالمتهم الأول، مساعدة ومناصرة قوات الشرطة.
قاصدين بذلك فرض سطوتهم على منطقة سوق ساحل أثر النبي ، فنسجوا في سبيل بلوغ مقصدهم مخططاً إجرامياً محكماً حلقاته تقاسموا خلاله الأدوار فيما بينهم ، وأعدوا لإنفاذه أسلحة نارية (بندقية آلية ، طبنجة ، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وذخائرها ودراجة نارية وسيلة لتنقلهم)، وسعوا إلى حيث أيقنوا وجود خصومهم بسوق الغلال، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة حتى بادر المتهمان الأول والثاني السابق الحكم عليهما بإطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم، مستهدفين بها حوانيت بيع الغلال قاصدين إزهاق روح المجني عليهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات اخبار الحوادث استعراض القوة
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا