وزير الصحة ومحافظ حضرموت يناقشان الوضع الصحي وسُبل تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا
ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي بالمحافظة وسُبل تحسين الخدمات الصحية، وجملة الرؤى والافكار المطروحة لتحسين الواقع الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى.
ووضع محافظ حضرموت، وزير الصحة أمام الوضع الصحي الراهن بالمنشآت الصحية بالمحافظة والخدمات المقدمة فيها واحتياجات تدخل وزارة الصحة لتعزيز أدائها إلى جانب احتياجات المرافق الصحية وجوانب تأهيل الكادر الطبي والفني.
وتطرّق محافظ حضرموت، إلى تدخلات السلطة المحلية لانتشال أوضاع هيئتي مستشفيي ابن سينا بالمكلا وسيئون، والمستشفيات العامة بالمديريات والمراكز والوحدات الصحية على امتداد حضرموت، إلى جانب تكفلها باستقطاب آلاف المتعاقدين للمساهمة في تحسين الخدمات بالقطاع الصحي.
وثمّن وزير الصحة العامة والسكان، تدخلات السلطة المحلية لتحسين الخدمات الصحية في ظل الأوضاع الحالية الصعبة والطلب المتزايد نتيجة الكثافة السكانية المتصاعدة بسبب النزوح الكبير على حضرموت..مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من التدابير لدعم القطاع الصحي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.