قيادة حزب الله في البقاع: الدولة مسؤولة عن حماية الأهالي النازحين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حملت قيادة "حزب الله" في البقاع، الدولة "بكل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية المسؤولية عن حماية الأهالي في أماكن النزوح، ومنع الاعتداء او التطاول على من قدّموا كل ما يملكون، بما في ذلك فلذات أكبادهم دفاعا عن الحق والحرية والسيادة ونصرة المظلومين".
وجاء في البيان: "أهلنا الأعزاء في منطقتنا يا أشرف الناس نعيش معا في أصعب الاوقات التي يمرُّ بها وطننا العزيز، ومعه شعبنا الصامد في وجه العدو الاسرائيلي الذي يصبُّ علينا نار حقده وجبروته بأحدث الأسلحة التي قدّمها له الطغاة الذين يمثّلون الإستكبار العالمي في أمريكا والغرب منذ شهر ونيِّف بهدف إطفاء جذوة المقاومة والإيقاع بجمهورها الذي يأبى الذل والخضوع ويقدّم الشهداء من خيرة الأبناء والأخوة والآباء والأمهات، وما زال، لتبقى راية العز والكرامة والنصر تخفق عاليا وتعانق السماء".
وتابع: "اهلنا الاعزاء، أنتم الصابرون الثابتون المحتسبون في نزوحكم رغم عمق الجراح وقلّة الناصر،وحجم المعاناة،ستعودون إن شاء الله إلى دياركم التي سنعمرها ،وستعود أجمل مما كانت، كما قال أميننا الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصرالله، إيابٌ مضمّخ بعطر الشهداء ونُبل المقاومين من أبنائكم الأحرار والابطال، برؤوس مرفوعة وهامات شامخة، وقد ملأتم الدنيا والوطن، عزا وشرفا وكرامة".
وأردف: "نحن نخوض حربا وجودية، بقاء او فناء، فالعدو بلسان قيادته، يتوهّم أنه يستطيع أن يبني شرقا أوسطيا جديدا على أنقاض المقاومة، وهو الذي لم يستطع ان يتقدّم شبرا واحدا في جنوبنا العزيز ولم يتعلّم من تجاربه السابقة المخزية والفاشلة مصداقا لما وعدهم به شهيدنا الأسمى، بيننا وبينكم الليالي والايام والميدان".
ودعا إلى "مراعاة الآتة:
- عدم الإنجرار إلى الفتنة التي يثيرها البعض من الحاقدين او أصحاب النفوس المريضة، لاننا لا نريد ان تعمَّ الفوضى ساحة الوطن فلا نصل إلى غايتنا المرجوّة،و سنبقى اولي صبرٍ وعزيمة بانتظار النصر الحتمي القادم بإذن الله".
- ان لا نصيخ السمع إلى المثبطين من أصحاب الإشاعات السوداء الذين يهدفون إلى توهين العزائم وإثارة الاحباط في سياق حرب نفسية وإعلامية قذرة، خسئوا وذلوا، فالمقاومة بخير، وهي بكامل جهوزيتها وأكثر من أي وقتٍ مضى، فنحن ما زلنا في قلب معركة فاصلة تستدعي المزيد من الصلابة والصمود والتحدي".
إننا نحمّل الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية المسؤولية عن حماية وجودكم في أماكن نزوحكم وتمنع الاعتداء او التطاول على من قدّموا كل ما يملكون،بما في ذلك فلذات اكبادهم دفاعا عن الحق والحرية والسيادة ونصرة المظلومين، فهؤلاء يستحقون الحماية والتكريم والاحترام، وليس الدعوة إلى الطرد، تحت شعار "تحرير" المدارس والمؤسسات منهم ودفعهم إلى النزوح مرة اخرى".
وختم البيان: "أهلنا الأعزاء سنبقى كما عرفتمونا معكم وإلى جانبكم، وفي خدمتكم ويمكنكم الرهان علينا، ولن ندّخر جهدا ما استطعنا في خدمتكم، نسأل الله لكم الصبر والتوفيق والعودة الآمنة إلى الديار والأرزاق والحياة الكريمة والعزيزة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.