العاصمة.. 10 سنوات سجناً لمسبوق حاول قتل جاره ذبحاً بساطور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الاثنين، بإدانة المتهم الموقوف “ب.حكيم” بـ 10 سنوات سجنا. لمحاولته قتل إطار متقاعد مقيم بالعاصمة المدعو “م. فاروق”، ذبحا بواسطة ساطور من الحجم الكبير. بعد الترصد له بمبنى العمارة التي يقطن بها بمدينة برج الكيفان. ملحقا به أضرارا جسيمة بسبب الجروح العميقة التي تعرض لها.
كادت أن تنهي حياته لولا الإسعافات الأولية المستعجلة التي تلقاها.
كما تعرض الضحية الثاني، نجل الإطار، شرطي سابق ومقيم حاليا بألمانيا للسرقة تحت طائلة التهديد. طالت مبلغاً مالياً يقدر بـ 1500 أورو، وساعة يد من الطراز الرفيع باهضة الثمن.
وكشفت مجريات المحاكمة التي خضع فيها المتهم للاستجواب، لمتابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة بظرف التهديد. وبدأت الوقائع في أعقاب وقوع سرقة تحت طائلة التهديد بالعمارة رقم 31 ببرج الكيفان شرقي العاصمة، بتاريخ 29 ديسمبر 2023، في حدود الساعة الواحدة والربع زوالا. راح ضحيتها نجل إطار متقاعد، وهو شرطي سابق دخل التراب الوطني لزيارة عائلته.
حيث اعترض المتهم “ب.حكيم ” جاره بالعمارة على مستوى الطابق الثالث، مشهرا في وجهه سلاحاً أبيض، ليسطو على مبلغ مالي يقدر بـ 1500 أورو، وساعة يد ثمينة ثم لاذ بالفرار.
وعليه، توجه الضحية ووالده إلى فرقة الدرك الوطني بالضفة الخضراء ببرج الكيفان لترسيم شكوى ضد المتهم.
وبتاريخ 31 ديسمبر 2023، وخلال خروج والد الضحية المدعو ” م.فاروق” من مسكنه بالعمارة، اعترض المتهم طريقه ليباغته بطعنات ساطور قدّرها الطبيب الشرعي بـ 39 طعنة، بمختلف أنحاء جسده، ثأراً من ابنه الذي بلّغ عنه ورفض سحب شكواه المتعلقة بواقعة السرقة.
حيث سقط المجني عليه مغمى عليه، بسبب النزيف الدموي الحاد، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.
ولدى استجواب المتهم في الجلسة أنكر نكرانا قاطعا حادثة السرقة التي طالت ابن الضحية، مؤكدا لرئيس الجلسة، بأنه بوقت ارتكاب الواقعة حسب التوقيت الذي ورد في محاضر الشرطة، الواحدة والنصف زوالا كان على مستوى ساحة الشهداء باتجاه باب الوادي.
كما نفى نفيا قاطعا اعتداءه على الضحية الثانية “م.فاروق” مصرحا بأنه لم يصادفه البتة. وراح يؤكد بأن القضية ملفقة بسبب خلافات سابقة بين عائلته وعائلة الضحيتين تعود إلى 2008.
كما اتهم الضحية بضرب نفسه عمدا، بغرض تورطيه فقط.
وأمام المراوغة التي أبداها المتهم أمام هيئة المحكمة، للتملص من المسؤولية الجزائية، واجهت القاضي المتهم بتقرير الطبيب الشرعي الذي ورد فيه أن الإصابات والجروح التي طالت الضحية كانت بشكل طولي، تمثلت في جرح عميق بطول 14 سم من الجهة اليسرى لليد، جرح آخر بالجهة الأمامية السفلى للقفص الصدري، جرح عميق طال السوار الخارجي للأذن اليسرى.
كما أكدت النيابة العامة أن الوقائع ثابتة في حق المتهم رغم تهربه من أسئلة المحكمة. واعترافه أمام رجال الشرطة سيد الأدلة، باعتبار أن المتهم حاول تصفية حسابات قديمة والثأر من نجل الضحية.
كما عرّجت النيابة العامة على صحيفة السوابق القضائية للمتهم التي أكدت أنها مليئة بجرائم الاعتداء بواسطة سلاح أبيض. وحمل أسلحة بيضاء، والهجرة غير الشرعية وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك. ملتمسة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
قررت نيابة النزهة حبس المتهم بتهمة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق ونرصد لكم في السطور التالية القصة الكاملة.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.