بـ 42 طعنة.. المحكمة تكتب نهاية ربة منزل قتلت زوجها بالسجن المؤبد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، برفض استئناف ربة منزل متهمة بقتل زوجها بـ 42 طعنة بعد تخديره وسرقة أمواله في منطقة المطرية وقضت بتأييد حكم أول درجة بمعاقبتها بالسجن المؤبد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة عفاف. أ نشب بينها وبين زوجها المجني عليه “عناني.ف” خلاف قام على أثر ذلك بتوعدها بالطلاق، فامتلأ قلبها حقدا عليه وبعد تفكير منها في الأمر على مدار أسبوعين، عزمت على قتله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة انتظرت حتى مغادرة نجلتها في نزهة وأوحت لها أنها والمجني عليه قد غادرا المسكن لتتراخي عن العودة مبكرا، وما إن أيقنت انفرادها بزوجها حتى أعدت له عشاءه الأخير ودست فيه كمية من مسحوق عقار مهدئ تثبط به قدرته على مقاومتها.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمة ما أن أنهى زوجها المجني عليه طعامه واستغرق في النوم، فبادرت بإحضار سلاح أبيض سكين كبير ذو نصل طويل حاد ومدبب وتسللت اليه وما ان اقتربت منه وأيقنت أنه قد اتي مفعول المخدر بجسده ثم قامت بطعنه في منطقتي البطن والصدر وعنقه ووجهه وكتفيه الطعنة تلو الاخرى قاصدة إزهاق روحه ثم قامت بعد تأكدها من وفاته بغسل ملابسها من دمائه وسرقة مبلغ مالي 1470 جنيها كان بحوزته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ربة منزل محكمة المطرية
إقرأ أيضاً:
تأييد سجن ربة منزل 3 سنوات بتهمة الاتجار في رضيع وتزوير شهادة ميلاده
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتأييد الحكم الصادر ضد ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، بعد إدانتها بالمشاركة مع آخرين في جريمة الاتجار بذكر حديث الولادة وبيعه وتعريض حياته للخطر.
أمر الإحالة: بيع رضيع من والديه مقابل المال
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة أدينت ضمن تشكيل ضم أربعة متهمين، حيث قام والدا الطفل (المتهمان الثالثة والرابعة) ببيعه إلى المتهمين الأول والثانية مقابل مبلغ مالي، بقصد استغلاله تجاريًا، في واقعة صنفتها النيابة بجريمة الاتجار بالبشر.
تزوير شهادة ميلاد بمعاونة موظف حسن النية
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثانية، الصادر بحقهما أحكام سابقة في القضية، تعاونا مع موظف بمكتب صحة المقطم، دون علمه بالجريمة، على تزوير شهادة ميلاد للطفل، بادعاء نسبه إليهما، ووقّعا على مستندات رسمية تخص التبليغ عن الولادة، مستندين إلى محرر رسمي مزور.
وبناءً على هذه المستندات، قام الموظف المختص – بحسن نية – بتسجيل الواقعة في سجلات المواليد، ما أدى إلى إضفاء الصفة الرسمية على الجريمة، في إطار اتفاق مسبق ومساعدة مباشرة من المتهمين.