الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة شتنبر 2024 سنة 2023 فی هذا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يخصص 2% من الناتج الداخلي لتمويل الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمشائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية، اليوم بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يهدف إلى استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية. وتستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.
وقد خصصت الحكومة، يضيف أخنوش، غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).
وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وفي إطار دعم التمدرس، يشير المتحدث ذاته، أطلقت الحكومة “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%.
وفي ما يخص صحة الأم والطفل، يؤكد أخنوش، تواصل الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم.
أما النساء الأرامل، يضيف أخنوش، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة