ترامب وهاريس يتنافسان في بنسلفانيا.. استراتيجية انتخابية مختلفة بساحة المعركة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال رامي جبر، مراسل «قناة القاهرة الإخبارية» في ولاية بنسلفانيا، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب اتبع مسارًا مختلفًا عن الذي اتخذته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فبعدما وضع قدمه في بنسلفانيا، بدأ ترامب تجمعًا انتخابيًا في مدينة ريدينج، التي تعتبر من المدن الريفية وشبه المضمونة له، حيث يمتلك شعبية كبيرة فيها، مثلها مثل المدن الريفية والمناطق النائية في الولاية، ومن المتوقع بشكل كبير أن تمنح هذه المناطق أصواتها لترامب.
وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن ترامب عقد أيضًا تجمعًا انتخابيًا في مدينة بيتسبرج، وهو أمر جدير بالاهتمام في مسيرة ترامب، نظرًا للانقسام في هذه المدينة، مشيرًا إلى أن بيتسبرج ثاني أكبر تجمع حضري بعد فيلادلفيا، وعادةً ما تمنح مثل هذه التجمعات الحضرية ولاءها وأصواتها للديمقراطيين تاريخيًا، لكن ترامب يراهن على ضواحي بيتسبرج.
تحركات هاريس لكسب أصوات الناخبين الأمريكيينولفت إلى أن مسار هاريس أكثر زخمًا ويشمل محطات أكثر، حيث بدأت من سكرانتون ثم تحركت إلى آلان تاون، وهي الآن في طريقها إلى ريدينج أيضًا، وتحاول وضع قدم لها في المناطق النائية والريفية، لكنها قد لا تحقق نجاحًا كبيرًا، لأنها مناطق شبه محسومة لصالح ترامب، ثم تتحرك هاريس إلى بيتسبرج، وفي نهاية الليلة ستكون كلمتها الأخيرة في فيلادلفيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.