ترامب أو هاريس... وجهان لعملة إسرائيلية واحدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يشبه وضع اللبنانيين اليوم، وهم يتعرّضون لأبشع أنواع الإبادة الجماعية، إلى حدّ كبير وضع أي غريق يحاول أن يمسك بأي شيء حتى ينقذ نفسه من الخطر المحدق به ومن الغرق المحتوم حتى ولو كان هذا الشيء حبالًا من هواء، وذلك اعتقادًا منه أن لا خيارات أخرى متاحة أمامه سوى ما يراه سرابًا تمامًا كالتائه في الصحاري، الذي يفتش عبثًا عن واحات غير موجودة.
فهذان التشبيهان عن حالتي الغرق والتيه ينطبقان اليوم على الذين يراهنون على فوز واحد من اثنين في الثلثاء الانتخابي الأميركي الكبير، إمّا دونالد ترامب الجمهوري وإمّا كاملا هاريس الديمقراطية. وهذه المراهنة تنطلق من تمنيات هذا أو ذاك من اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية أو أولئك اللبنانيين المهدّدين في الداخل بحرب تشنّها إسرائيل. وهذه التمنيات بفوز المرشح الديمقراطي أو المرشح الجمهوري تصّب كلها في خانة المرشح، الذي يعتقدون أنه قادر على لجم إسرائيل والضغط عليها لوقف حربها على لبنان وقطاع غزة، التي قد تتوسع في المستقبل لتشمل دولًا أخرى استكمالًا للمخطط التوطيني بعدما أسقطت تل أبيب الآمال المعلقة على خيار "حلّ الدولتين".
فالذين يؤيدون وصول ترامب إلى البيت الأبيض يراهنون على ما أدلى به من تصريحات خلال حملته الانتخابية أو من خلال الرسائل المباشرة التي وجهها إلى الناخبين الأميركيين المتحدرين من أصول لبنانية، وبالأخص لبنانيي ولاية مشيغن، وترجمته إلى واقع ملموس خلال توليه مهام المسؤولية الأميركية الأولى. كذلك يفعل الذين يؤيدون هاريس، التي تعهدّت هي أيضًا بإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط في حال وصولها إلى عتبات البيت الأبيض.
فهذه المراهنات اللبنانية الخاطئة لا تعدو كونها تمنيات لن تترجم إلى واقع محسوس سواء أكانت نتيجة الانتخابات لمصلحة ترامب أو هاريس، اللذين يلتقيان في نهاية المطاف عند نقطة مشتركة، وهي مصلحة إسرائيل قبل أي مصلحة أخرى. هذا هو الواقع الوحيد، الذي ستفرزه صناديق الاقتراع في الولايات المنقسمة بين أكثرية جمهورية أو أكثرية ديمقراطية. فلكل من ترامب وهاريس نظرة خاصة إلى أزمات المنطقة والعلاقات الأميركية – الإيرانية، وذلك استنادًا إلى السياسات التي كانت متبعة مع ترامب يوم كان رئيسًا أو مع أوباما أو بايدن. فلا شيء سيتغيّر في سياسة الحزبين المتبعة في المنطقة، إذ أن أمن إسرائيل هي أولوية أميركية سواء فاز المرشح الجمهوري أو المرشح الديمقراطي. فهما في نهاية المطاف وجهان لعملة إسرائيلية واحدة. فترامب في حال فوزه سيدفع بواشنطن لاعتماد سياسة غير تقليدية تعتمد على مواقف حادة تجاه إيران، وتعزيز الاتفاقيات "الإبراهيمية" بطريقة تضغط على الدول التي لم تنضم بعد. وهذه السياسة ستقود إلى المزيد من الصراعات أو إلى تعميق الانقسامات الطائفية في المنطقة.
أما في حال فوز هاريس، فان ذلك يعني استمرارية الدعم التقليدي لإسرائيل، لكن ضمن نهج أكثر توازنًا، نتيجة التحرر من المعركة الرئاسية، تحت عنوان تعزيز دور واشنطن كوسيط في المنطقة، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المحور، من دون أن يعني ذلك أن السياسة الخارجية، التي ستتبع مستقبلًا ستكون مغايرة عمّا هي عليه اليوم.
فاليوم الانتخابي الأميركي الطويل سينتهي حتمًا بنتيجة تنتهي معها كل المراهنات والرهانات، الخاطئ منها أو المصيب، وسيكون اليوم التالي يومًا آخر من عمر الولايات الأميركية، التي سيكون لها رئيس، جمهوريًا كان أم ديمقراطيًا.
أمّا اللبنانيون الذين راهنوا على ترامب أو هاريس فسيكون يومهم التالي كاليوم الذي سبق، أي المزيد من الغارات، والمزيد من الضحايا، والمزيد من الدمار، والمزيد من القلق على المصير، والمزيد من المعاناة، والمزيد من خيبات الأمل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: والمزید من
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحدث بولاية كاليفورنيا؟
#سواليف
اندلعت مساء الجمعة #احتجاجات في #لوس_أنجلوس بولاية #كاليفورنيا بعد أن نفذ #ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصا على الأقل بتهمة ارتكاب #مخالفات لقوانين #الهجرة، وسرعان ما تطورت الاحتجاجات التي استمرت حتى اليوم الأحد إلى #أعمال_عنف، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إلى إصدار أوامر بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني بالمدينة لموجهتها.
فما سبب الأزمة؟ وكيف بدأت شرارة الأحداث؟ وما موقف الإدارة الأميركية من تلك الأحداث؟ كذلك ما موقف الديمقراطيين الذين يديرون لوس أنجلوس؟ وما دور النقابات بعد اعتقال رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في ولاية كاليفورنيا؟
ما سبب الأزمة؟
مقالات ذات صلةجعل ترامب من اتخاذ #إجراءات_صارمة ضد #الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية، وبدأ عمليات #ترحيل لعشرات آلاف #المهاجرين، مما وضع الديمقراطيين في مواجهة إدارة ترامب، خاصة مع تزايد الاحتجاجات على الاعتقالات في معاقل الديمقراطيين، وتصاعد الأمر بوصول حملة ترامب إلى لوس أنجلوس -التي يديرها الديمقراطيون- التي يشكل ذوو الأصول اللاتينية والمولودون في الخارج جزءا كبيرا من سكانها.
كيف بدأت شرارة الأحداث؟
بدأت الاحتجاجات بعد ظهر أول أمس الجمعة إثر احتجاز أكثر من 40 شخصا في عمليات مداهمة للهجرة في جميع أنحاء لوس أنجلوس في وقت سابق من ذلك اليوم، مما أثار #اشتباكات بين الضباط والمتظاهرين تحولت إلى أعمال عنف وأسفرت عن إلقاء الشرطة قنابل الغاز المدمع على الحشد.
ما موقف الإدارة الأميركية وسلطات إنفاذ القانون؟
بحسب صحيفة بوليتيكو، سعى مسؤولو إدارة ترامب إلى تصوير أحداث يوم الجمعة الماضي باعتبارها هجوما عنيفا على مسؤولي الهجرة الفدراليين، مدفوعا بسياسيين ديمقراطيين كانوا صريحين في إدانتهم سياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة.
وقال مسؤول الحدود في البيت الأبيض توم هومان لشبكة فوكس نيوز أمس السبت إن إنفاذ قوانين الهجرة يجعل لوس أنجلوس أكثر أمانا، وإنه في ظل تنامي الاحتجاجات “سنقوم باستدعاء الحرس الوطني الليلة”.
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن الوضع الذي حدث كان نتيجة مباشرة “للتشويه المتكرر وتشويه سمعة إدارة الهجرة والجمارك” من قبل السياسيين الديمقراطيين، بما في ذلك جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا وكارين باس عمدة لوس أنجلوس.
وأضافت أن “الاستهداف العنيف لرجال إنفاذ القانون في لوس أنجلوس من قبل مثيري الشغب الخارجين عن القانون أمرٌ حقير، ويجب على عمدة كاليفورنيا باس وحاكم كاليفورنيا نيوسوم المطالبة بإنهائه. لقد خاطر رجال ونساء إدارة الهجرة والجمارك بحياتهم لحماية المواطنين الأميركيين والدفاع عنهم”، مشددة على أن “الخطاب العنيف” لـ”سياسيي الملاذ الآمن” أمرٌ مرفوض.
وقد شددت إدارة الهجرة والجمارك على موقفها، وحذرت من أن أحداث يوم الجمعة لم تكن بأي حال من الأحوال نهاية حملتها على الهجرة.
ما موقف النقابات في كاليفورنيا؟
مع تصاعد الموقف، أُلقي القبض على ديفيد هويرتا رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا، حيث أصيب بجروح خلال احتجازه، مما استدعى دخوله المستشفى لفترة وجيزة، وفقًا لبيان صادر عن النقابة.
ووفقا لبيان صادر عن اتحاد عمال الخدمات الدولي مساء الجمعة الماضية، أُطلق سراح هويرتا من المستشفى، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال هويرتا في بيان “ما حدث لي لا يتعلق بي، إنه يتعلق بأمر أكبر بكثير. يُعامل الكادحون، وأفراد عائلتنا ومجتمعنا، كالمجرمين. علينا جميعا الاعتراض على هذا الجنون، لأن هذا ليس عدلا، بل هو ظلم. وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب الحق”.
وتدفقت صرخات الاستنكار أمس السبت من جانب المنظمات الليبرالية الكبرى، بما في ذلك اتحاد العمال العملاق “الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية” وفرع اتحاد الحريات المدنية الأميركي في جنوب كاليفورنيا، والتي دانت المداهمات وطالبت بالإفراج عن ديفيد هويرتا رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا.
TOPSHOT – Looters break into a gas station’s market place as demonstrators and law enforcement clash with demonstrators during a protest following federal immigration operations, in the Compton neighborhood of Los Angeles, California early on June 8, 2025.
لصوص اقتحموا سوق محطة وقود مستغلين الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في حي بلوس أنجلوس (الفرنسية)
ما موقف الديمقراطيين؟
في أعقاب الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة الماضي، قالت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من منطقة لوس أنجلوس إنهم مُنعوا أمس السبت من زيارة المبنى الفدرالي حيث يُزعم احتجاز أشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين.
وقالت النائبة لوز ريفاس (ديمقراطية من كاليفورنيا) في بيان “إن التقارير عما يحدث داخل مبنى رويال الفدرالي تُعدّ انتهاكًا صارخا لقوانيننا ووصمة عار على قيمنا كدولة”. وأضافت “لقد منعتني إدارة ترامب وزملائي من أداء واجباتنا الرقابية في الكونغرس بشأن الانتهاكات والإهمال المُبلّغ عنه في هذه المنشأة”.
إلى أين تتطور الأحداث؟
أمر الرئيس الأميركي اليوم الأحد بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وقّع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني “لمعالجة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم”.
وقال كبير مسؤولي إنفاذ القانون في إدارة ترامب في جنوب كاليفورنيا إن قوات الحرس الوطني ستصل إلى لوس أنجلوس خلال الساعات الـ24 القادمة لقمع المحتجين الرافضين لموقف إدارة ترامب من الهجرة.
إعلان
كما أعلن ترامب اليوم الأحد حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات التي تشهدها لوس أنجلوس ضد حرس الحدود، وكتب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها “من الآن فصاعدا سيمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، ماذا يريد هؤلاء الناس إخفاءه؟ ولماذا؟”.
يرى بعض المسؤولين الأميركيين أن ترامب قد يستند -إذا اضطر- إلى قانون العصيان الذي يعود لعام 1807 ويعطي الرئيس حق نشر الجيش الأميركي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنيّة، مما يجعل الأحداث تأخذ منحا آخر أكثر خطورة.