معالم موجة غلاء جديدة في اليمن بفعل جبايات الحوثيين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
بدأت معالم موجة غلاء جديدة في عموم المحافظات اليمنية، بموازاة أزمة افتعلها الانقلابيون الحوثيون أخيراً، إثر إقرار آلية لتحصيل الإيرادات الجمركية البرية؛ حيث فرضت الجماعة دفع رسوم بنسبة 100 في المائة على الواردات القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما كثفت الجبايات لتمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية.
وتقول مصادر تجارية في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين الحوثيين فرضوا على «مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية» وهي أكبر البيوت التجارية في اليمن، التبرع بأكثر من مليار ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً) لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك قبل شهر ونصف من موعده، مؤكدة أن المجموعة دفعت المبلغ نفسه العام الماضي لصالح الفعالية نفسها، لتجنب أي إجراءات تعسفية ضدها.
وسبق للانقلابيين الحوثيين التلويح بتأميم «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم» ومصادرة أموالها وأصولها، بعد حملات عدّة جرى فيها إغلاق كثير من فروع شركات المجموعة في أكثر من محافظة يمنية خاضعة للانقلابيين، تحت مزاعم عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها الميليشيات.
ووفقاً للمصادر؛ فإن الانقلابيين الحوثيين يبدأون حملة جباياتهم لصالح المولد النبوي كل عام بالجباية لصالح الاحتفال بذكرى مقتل زيد بن علي، والتي تعد أشبه ما تكون بالبروفة السنوية للاحتفال بالمولد النبوي.
زيادة الجمارك
في غضون ذلك، أصدر الانقلابيون الحوثيون قراراً بتحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع القادمة إلى مناطق سيطرتهم، عبر المنافذ الجمركية التي استحدثوها، بنسبة 100 في المائة توريداً نقدياً من إجمالي القيمة الجمركية، في إجراء يهدف إلى دفع المستوردين إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لهم، والسيطرة على الشحن التجاري.
وحسب المصادر نفسها؛ فإن المجموعات التجارية الكبرى تفاوض الانقلابيين الحوثيين للحصول على إعفاءات نسبية من الزيادات الجمركية، مقابل ما يتم تحصيله منها لصالح المناسبات الطائفية وجبهات القتال، إلا أن الانقلابيين يردون على ذلك بالتلميح لأصحاب هذه الشركات بأن دفع الجبايات قد يؤدي إلى التغاضي عن رفع أسعار السلع والبضائع، وعدم إلزامها بتسعيرة محددة، أو اتخاذ إجراءات ضدها.
ومنذ ما يزيد على شهرين، نفذ الحوثيون انقلاباً على قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، بعد رفض الأخير الإجراءات التعسفية ضد التجار، وعيّنوا موالين لهم على رأس الاتحاد.
المصادر أفادت بأن محمد المطهر وزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لوّح لعدد من المسؤولين في كبريات المجموعات التجارية بتحميلهم مسؤولية مطالب الموظفين العموميين برواتبهم المنقطعة منذ 7 أعوام؛ حيث زعم بأن غلاء أسعار السلع التي يبيعونها هو سبب معاناة الموظفين، زاعماً بأن حكومة الانقلاب تبذل جهدها لتخفيف معاناتهم، وتأتي زيادات الأسعار لتنسف تلك الجهود.
منافسة الحكومة على الموارد
ويرى خبير اقتصادي يمني أن الزيادة الجمركية التي أقرها الانقلابيون ستؤثر على أسعار السلع التي تصل إلى مناطق سيطرتهم قادمة من المحافظات المحررة، متوقعاً وصول الزيادة السعرية إلى أكثر من 100 في المائة؛ حيث يهدف الانقلابيون من خلال هذه الزيادة إلى منافسة الحكومة الشرعية على أحد أهم مواردها ومصادر سيادتها.
ويوضح الخبير الاقتصادي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته؛ نظراً لإقامته في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون، أن الزيادة السعرية لن تقتصر على أسواق مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين فحسب، وذلك لأن كثيراً من الشركات والوكالات التجارية ما زالت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً لها.
ويتابع: «كانت هذه الشركات والوكالات خلال الفترة الماضية تستورد بضائعها عبر ميناء عدن، وبسبب إجراءاتها الداخلية البيروقراطية؛ فإنها تنقل هذه البضائع إلى مخازنها في العاصمة صنعاء، لتعيد توزيعها على مختلف فروعها في المحافظات، الأمر الذي يتسبب في تأثير التحصيلات الجمركية للانقلابيين على أسعار السلع في المحافظات المحررة».
ونبه إلى أن قرار الانقلابيين الحوثيين السيطرة على النقل البحري، والاستئثار بالإيرادات الجمركية، والحصول على الضرائب الجمركية بشكل كامل في المنافذ البرية المستحدثة، سيؤدي إلى رفع أسعار سلع أخرى كثيرة يتم استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية للبلاد؛ سواء من السعودية أو عُمان، إلى جانب المنتجات الزراعية والصناعية المحلية.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون منح الشركات التجارية التي تستورد عبر ميناء الحديدة امتيازات عدّة، مثل السماح لها ببيع سلعها بالأسعار التي تحددها، بزعم أن سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة يقل عن سعره في ميناء عدن بـ500 ريال، في حين أنها تقدم اعتماداتها عبر البنك المركزي في عدن، والذي يفوق سعر الدولار فيه سعر الدولار في مناطق سيطرة الانقلاب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العاصمة صنعاء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
ترامب يُصعّد الضغوط الجمركية بخطابات إلى شركاء التجارة حول تعريفات جديدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيبدأ اليوم الجمعة، بإخطار شركاء التجارة بشكل أحادي بتطبيق معدلات تعريفات جمركية جديدة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، في ظل اقتراب الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لإبرام صفقات تجارية جديدة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ترامب قوله للصحفيين، إنه يتوقع إرسال ما بين 10 إلى 12 خطابًا في وقت لاحق اليوم، على أن تُرسل خطابات إضافية في الأيام التالية لضمان أن يكون "جميع الشركاء مشمولين بالكامل" بحلول الأربعاء المقبل.
وأشار «ترامب» إلى أن التعريفات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 10% و70%، موضحًا أن بعض الدول قد تواجه رسومًا أعلى من تلك التي أُعلن عنها سابقًا فيما سماه «يوم التحرير» في 2 أبريل.
وكان ترامب قد توقع في البداية إبرام سلسلة من الصفقات مع شركاء تجاريين رئيسيين بسبب الضغوط الناجمة عن رسومه الجمركية الباهظة في «يوم التحرير»، لكن صبر الرئيس الأمريكي بدا في تصريحه الأخير وكأنه ينفد حيال هذا الملف، حسبما قالت الصحيفة.
وفي حين أنه يتم بحث عقد صفقات أخرى، قال ترامب إن دولًا أخرى ستواجه معاملة أحادية الجانب.
وأضاف: أميل إلى توجيه رسالة وتحديد الرسوم الجمركية التي سيدفعونها الأمر أسهل بكثير.
ولم يُصرح ترامب ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستشمل جميع السلع، أو ما إذا كانت ستشمل رسومًا على منتجات محددة مع الإشارة إلى أن السيارات والصلب مُفروض عليهما بالفعل رسوم جمركية بنسبة 25 و50 في المائة على التوالي.
وتابع ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل على أن تبدأ الولايات المتحدة في تحقيق دخل منها اعتبارًا من ذلك التاريخ.
وقد ارتفعت عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية أربعة أضعاف تقريبًا في مايو مقارنة بالعام السابق لتصل إلى رقم قياسي بلغ 24.2 مليار دولار - بزيادة أكثر من 25% عن الشهر السابق، وفقًا للبيانات المنشورة هذا الأسبوع.
وفرض ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بنسبة تصل إلى 50% في يوم التحرير، لكنه سارع، تحت ضغط أسواق السندات، إلى فرض وقفة تفاوضية لمدة 90 يومًا للدول.
ومنذ ذلك الحين، أبرمت حكومتان فقط هما المملكة المتحدة وفيتنام اتفاقيات من حيث المبدأ، مما سبب اختناقًا قبل الموعد النهائي في 9 يوليو.
وكانت معظم الدول تدفع تعريفة جمركية أساسية ثابتة بنسبة 10% على معظم السلع الأخرى منذ أن بدأ ترامب وقفة التفاوض، في انتظار نتيجة المفاوضات.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أن شركاء الولايات المتحدة الأمنيون الرئيسيون، مثل اليابان - التي فُرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 24% في 2 أبريل - بدوا بطيئين في التوصل إلى اتفاق في حين هدد ترامب قبل أيام بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30 أو 35% على طوكيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتم حساب تعريفات «يوم التحرير» بناءً على حجم العجز التجاري لكل دولة مع الولايات المتحدة، حيث كانت مراكز التصنيع الآسيوية الرئيسية للسلع الاستهلاكية الأمريكية مثل فيتنام الأكثر تضررًا.
وكان «ترامب» علن هذا الأسبوع - أن فيتنام التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46% بمناسبة يوم التحرير، ستدفع ضريبة ثابتة بنسبة 20% على السلع المصنعة في البلاد.أما السلع التي تُشحن عبر فيتنام، فستُفرض عليها ضريبة بنسبة 40%.