دعا رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي" روبير الأبيض في بيان جميع الأطراف الى "وقفة وطنية حقيقة لإنقاذ لبنان"، مستنكرا "الاتهامات ضد المؤسسة العسكرية والتطاول على الجيش"، معتبرا ان "هناك من يسعى الى خلق فتنة طائفية داخلية لأخذ  البلد إلى المجهول". وناشد الرئيس بري "الدعوة فوراً الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية إذ اننا لا نرى في الأفق القريب اي بوادر لوقف اطلاق النار".

  ختم: "نرفض أي تمديد او تجديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والمطلوب الدعوة إلى جلسة برلمانية لتعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، فهو الرجل المناسب لهذه المرحلة الامنية الصعبة ، ويشهد العالم بأسره على نزاهته وتفانيه والشفافية في عمله منذ تسلمه القيادة وهو الوحيد القادر على اتخاذ قرارات مصيرية لصالح الوطن بسبب خبراته الأمنية، ولم يتخلَّ يوماً عن واجبه تجاه وطنه وشعبه ولديه ثقة غالبية الشعب اللبناني".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.

وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.

وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.

أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.

وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.

وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.

واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني: مواقع توزيع المساعدات في غزة تحولت إلى ميادين إعدام ومصايد موت
  • مذكرة تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة بيروت العربية
  • «الوطني» يبحث التنسيق البرلماني مع اليابان
  • عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
  • عدن.. اغتيال ضابط في الجيش الوطني برصاص مسلحين مجهولين
  • خطة وطنية لمكافحة داء الكلب… والزراعة تبدأ بالمرحلة الأولى
  • “الطفولة والأمومة” يتدخل لإنقاذ الطفلة المعتدى عليها بالمهندسين
  • الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • جنبلاط التقى رئيس الأركان وقائمقام الشوف ومجالس بلدية واختيارية منتخبة
  • رئيس أزهر مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بالنجيلة