ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة بحوزتهما مخدرات بـ25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، قدرت قيمتها المالية بحوالى 25 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة (مركز شرطة قليوب بالقليوبية- قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية ، وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدر البودر تجارة المخدرات تجار مخدرات اخبار الحوادث مخدرات
إقرأ أيضاً:
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (50) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .