إسرائيل: الائتلاف يفقد أغلبية بالكنيست مؤيدة لقانون يطالب الحريديون بسنّه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
فقدَ ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتأييد سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، بعد إعلان أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، غدا، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة.
وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.
وأعلن عضوا الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، موشيه سولومون وأوهاد طال، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنهما لن يؤيدا القانون. لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه في حال قرر الحزب فرض طاعة حزبية على أعضائه في الكنيست، فإن عضوا الكنيست المذكورين سيؤيدان القانون.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، إيلي دلَل، إنه متردد حيال تأييد القانون. وتجري في هذه الأثناء محاولات في الائتلاف من أجل إقناع معارضي القانون بالتغيب عن التصويت، في محاولة لتحقيق أغلبية مؤيدة للقانون.
وصرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، أنه سيصوت ضد القانون، وقال إنه "لن أدعم قانون الحضانات ولا أي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا التي لا تتوقف لتوسيع قاعدة التجنيد للجيش في دولة إسرائيل".
وسبق ذلك إعلان الوزير غدعون ساعر عن أنه وأعضاء الكنيست من حزبه، وعددهم أربعة، سيعارضون القانون. كما أعلن وزير استيعاب الهجرة اليهودية، أوفير سوفير، من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست دان إيلوز، من الليكود، أنهما سيعارضان القانون.
ووفقا لنص القانون، فإنه سيكون بالإمكان منح تمويل لحضانات الأطفال على أساس أن الأم تعمل، لكنه لا يتطرق إلى مسألة ما إذا كان الأب هو طالب في ييشيفاة (معهد حريدي لتدريس التوراة) ويعتبر أنه يخرق القانون لأنه ملزم بالخدمة العسكرية.
وهددت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، أمس، بأنه في حال عدم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، فإن أعضاءها في الكنيست لن يصوتوا على مشاريع قوانين أخرى يطرحها الائتلاف.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي الوقت الذي يتسارع فيه المسلمون من شتي بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، كفل قانون العمل الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج .
في هذا الصدد، نصت المادة 130 من قانون العمل على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
و للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ضعف الأجر في هذه الحالة
طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.