إسرائيل: الائتلاف يفقد أغلبية بالكنيست مؤيدة لقانون يطالب الحريديون بسنّه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
فقدَ ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتأييد سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، بعد إعلان أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، غدا، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة.
وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.
وأعلن عضوا الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، موشيه سولومون وأوهاد طال، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنهما لن يؤيدا القانون. لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه في حال قرر الحزب فرض طاعة حزبية على أعضائه في الكنيست، فإن عضوا الكنيست المذكورين سيؤيدان القانون.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، إيلي دلَل، إنه متردد حيال تأييد القانون. وتجري في هذه الأثناء محاولات في الائتلاف من أجل إقناع معارضي القانون بالتغيب عن التصويت، في محاولة لتحقيق أغلبية مؤيدة للقانون.
وصرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، أنه سيصوت ضد القانون، وقال إنه "لن أدعم قانون الحضانات ولا أي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا التي لا تتوقف لتوسيع قاعدة التجنيد للجيش في دولة إسرائيل".
وسبق ذلك إعلان الوزير غدعون ساعر عن أنه وأعضاء الكنيست من حزبه، وعددهم أربعة، سيعارضون القانون. كما أعلن وزير استيعاب الهجرة اليهودية، أوفير سوفير، من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست دان إيلوز، من الليكود، أنهما سيعارضان القانون.
ووفقا لنص القانون، فإنه سيكون بالإمكان منح تمويل لحضانات الأطفال على أساس أن الأم تعمل، لكنه لا يتطرق إلى مسألة ما إذا كان الأب هو طالب في ييشيفاة (معهد حريدي لتدريس التوراة) ويعتبر أنه يخرق القانون لأنه ملزم بالخدمة العسكرية.
وهددت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، أمس، بأنه في حال عدم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، فإن أعضاءها في الكنيست لن يصوتوا على مشاريع قوانين أخرى يطرحها الائتلاف.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
أعلن المجلس الأوروبي, اليوم, على هامش اجتماع وزراء الداخلية للدول السبع والعشرين، عن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون أوروبي جديد.
ويهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات عودة الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.الهجرة إلى أوروباويتضمن القانون إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للعودة، ويلزم الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة بالامتثال لهذه الإجراءات.
أخبار متعلقة قبيل انطلاق القمة الخليجية.. "اليوم" تتجول في البحرين وترصد الاستعداداتاليوم.. انطلاق أعمال القمة الخليجية 46 وسط اهتمام خاص بالدفاع الخليجي المشتركاجتماع "التنسيق السعودي البحريني".. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًالكما يضع أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء, كما يتيح القانون للدول الأعضاء إقامة مراكز للعودة في دول ثالثة.
ويتضمن القانون الجديد فرض التزامات صارمة على العائدين، بما في ذلك الامتثال لقرار مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، والتعاون مع السُلطات، وتقديم الوثائق الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية.
وفي حال عدم التعاون، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مثل رفض أو خصم بعض المنافع والحقوق، أو فرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق - وكالات إنشاء "مراكز العودة"كما اتُفق على إنشاء "مراكز العودة" في دول ثالثة، وهي أماكن تستقبل المهاجرين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينص القانون الجديد على إجراءات خاصة للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن، مثل فرض حظر دخول يمتد لفترات طويلة أو حتى بشكل دائم، بالإضافة إلى إمكانية فرض الاحتجاز لفترات أطول.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
ومن المتوقع أن يطبق هذا النظام في غضون عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.