تحرير 2102 محضر تمويني في حملة ضخمة على الغش التجاري بالفيوم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهدت محافظة الفيوم حملات مكثفة خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن تحرير 2102 محضر تمويني متنوع، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية هذه الحملات في ضمان توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة وجودة عالية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق.
وقال سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إن المحاضر التي تم تحريرها شملت مخالفات متنوعة في مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية، من بينها نقص الوزن، وإنتاج أرغفة غير مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بضائع منتهية الصلاحية.
أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 2102 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بمختلف دوائر المحافظة من قرى ومراكز ومدن، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1264 محضراً بقطاع المخابز، بواقع 114 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و282 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و5 محاضر عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، اضافة إلى 50 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و6 محاضر عدم وجود سجلات، و5 محاضر عدم وجود ميزان بالمخابز، وعدد 796 محضر لمخالفات أخرى.
وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 838 محضراً متنوعاً، شملت 472 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و43 محضر بيع بأزيد من السعر، و13 محضر عدم وجود فواتير، و37 محضر انتهاء صلاحية، ومحضرين بدون ترخيص، و8 محاضر بضائع مجهولة المصدر، و30 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و90 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.
وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 22804 كجم من الدقيق، و3370 عبوة عصائر ومعلبات، و954 كيس مكرونة مختلفة الاوزان، و17402 عبوة بقالة، و155 كجم دواجن وأسماك، و2530 عبوة أسمدة زراعية وأعلاف مختلفة الأصناف، و1493 كجم من اللحوم ومصنعاتها، و200 كجم من السكر، و500 كجم من الذرة، و10كجم من التوابل، و230 كجم من الزيت، و758 عبوة دهانات وبويات، كما تم ضبط 3804 كجم من منتجات الألبان، و210 لتر سولار، و85 عبوة مبيدات زراعية، و240 لتر بنزين، و803 علبة سجائر، و119 عبوة منظفات، و336 عبوة مواد تجميل، و4793 عبوة من مأكولات الأطفال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم السلع الغذائية محضر تمويني تموين الفيوم عدم وجود کجم من
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: موسم القمح استثنائي واحتياطي الأرز والسكر يكفي أكثر من عام
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تمكنت من تحقيق إنجاز لافت هذا العام في إنتاج القمح، حيث تخطى حجم الإنتاج المحلي ما تم تحقيقه في الموسم الماضي، واصفًا الموسم الحالي بأنه "غير مسبوق".
وخلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحمل مسؤولية يومية كبيرة في إعداد وتوفير نحو 280 مليون رغيف خبز للمواطنين، إلى جانب تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هدف الحكومة في الوقت الراهن لا يقتصر على تحسين الكميات المنتجة من القمح، بل يمتد ليشمل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية، موضحًا أن مصر حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي في كل من الأرز والسكر، مع احتياطي من هذه المواد يغطي استهلاك البلاد لأكثر من 14 شهراً.
وفيما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على توفير تنوع كبير في المنتجات الغذائية، سواء من اللحوم الحية أو المجمدة، وذلك من خلال المنافذ الحكومية ومجمعات السلع التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه المنافذ تقدم سلعًا بجودة عالية وأسعار مناسبة، مقارنة ببعض المحال التجارية الخاصة التي قد تبيع المنتجات بأسعار مبالغ فيها.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "سلة الغذاء" في المنافذ التموينية متكاملة وتُعرض بأسعار مدروسة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار حرص الدولة على حماية الطبقات الأكثر احتياجًا من تقلبات السوق وارتفاع الأسعار العالمية.
وفي الختام، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة مستمرة في جهودها لضمان توفير الغذاء للمواطنين بصورة عادلة، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التوريد الداخلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية.