قرار عاجل.. إحالة سفـ.اح عزبة رستم بالغربية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أصدر المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية ووكيل مكتب النائب العام في توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز قطور بإحالة"محمد .م" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث .
كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة والموثقة فضلا عن صدور تقرير الصحة النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويتمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع إداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته.
وكانت عزبة رستم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت مراسم تشييع جنازة شعبية لجثامين ضحايا واقعة المعروفة إعلاميا ب"سفاح رستم" عقب اداء صلاة الجنازة عليهم، بمسجد عزبة الصبايحة، عقب صلاة العصر عقب مرور ما يزيد 66 يوما، من إرتكاب المذبحة ودفنهم بمقابر أسرتهم بمسقط رأسهم بقرية الشين .
وكانت جهات التحقيق بمركز ومدينة قطور، قررت التصريح بدفن أشلاء الـ3 جثامين ضحايا مذبحة عزبة رستم، وهم الام والإبن والابنة، علي يد شقيقهم الأكبر ويعمل محامي منذ مايقارب ال شهرين، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعي والمعمل الجنائي من عملهم.
كانت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية.
انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علمات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها، حيث أكد الشهود والسكان المحيطون بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.
أمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم و الالتهاب لمستشفي الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية ومازال تحت الكشف الطبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجنازة محافظ الغربية سفاح عزبة رستم المحاكمة الجنائية العاجلة الصحة النفسية النيابة العامة عزبة رستم
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!