رمكو تؤكد التزامها بتعديل أرصدة القوائم المالية المستقلة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت إقرارًا من الممثل القانوني لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، يتضمن استجابة الشركة لملاحظات الهيئة على القوائم المالية المستقلة عن عام 2023.
وأوضحت الرقابة المالية في افصاح لها اليوم أن إقرار رمكو يتضمن التزامها بتعديل أرصدة القوائم المستقلة في نهاية سبتمبر 2024، بإجراء التسويات اللازمة لتعديل أرقام أرصدة المقارنة في ديسمبر 2023 بما يتفق مع نتائج الفحص.
"وعلى الأخص فيما يخص تخفيض رصيد بند مشروعات تحت التنفيذ ومستحقات المقاول العمومي أيو بكو للمقاولات مع تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مما يفيد ذلك وموافقات الهيئة بتلك القوائم بحد أقصى 15 ديسمبر 2024".
كما تضمن الإقرار التزام الشركة بتلافي ملاحظات الهيئة على القوائم المالية الدورية الصادرة عن الفترات المالية المنتهية في مارس 2024 و يونيو 2024، وموافقات الهيئة بتلك القوائم المالية المعدلة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال شهرين من الإقرار.
وتضمن التزام الشركة عند عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة في ديسمبر 2024، باعتماد التعديلات على أرصدة القوائم المالية في ديسمبر 2023 بعد تعديلها وكذلك باعتماد كافة المعاملات التي تمت عن عقود المعاوضة.
وكانت الرقابة المالية، قررت تكليف مكتب مهند طه خالد وشركاه لفحص رصيد أعمال تحت التنفيذ والبالغ 4.8 مليار جنيه، وكذا تقرير الاستشاري المتعلق به وفحص المعاملات التاريخية والأرصدة وكافة الإيضاحات ذات العلاقة بالقوائم.
وكذلك فحص محاضر مجالس الإدارة عن عام 2023 وحتى تاريخه والحصول على أية مستندات من شأنها التحقق من صحة واكتمال ووجود هذا الرصيد والرد على ملاحظات الهيئة.
وقالت الرقابة المالية في بيان سابق، إن رد الشركة يخلو من الأسباب والمبررات والسند القانوني للزيادة في قيمة بند أعمال تحت التنفيذ ليبلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بملغ 605.4 مليون جنيه في نهاية 2022، والتي نتج عنها احتساب فروق أسعار أعمال المشاريع كذا الأسس التي تم الاستناد عليها في توزيع تلك الزيادات وإدراجها ضمن أعمال تحت التنفيذ، وأثر ذلك على الأرصدة الدائمة للأطراف ذات العلاقة.
وانتهى رأي مكتب مهند طه، إلى رأي عكسي يتخلص في أن رصيد الأعمال تحت التنفيذ تم تضخيمه بمبلغ 2.77 مليار جنيه تقريبا مما كانه له أثر جوهري على تضخيم تكلفة الأعمال المنفذة ومستحقات المقاول العمومية أيوبكو للمقاولات.
وبالتالي إن حساب الأعمال تحت التنفيذ وبعض أرصدة القوائم المالية والمعاملات التاريخية المتمثلة في حساب أيوبكو -المقاول العمومي- دفعة مقدمة وحساب أيوبكو للمقاولات -مدين- وخلافه لاتعبر بعدالة ووضوح كل جوانبها العامة عن الرصيد في نهاية العام الماضي طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وأكدت الرقابة المالية متابعة لرامكو لحين إزالة كافة الملاحظات ونشر قوايم مالية تعبر عن حقيفة الوضع المالي للشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية القوائم المالیة الرقابة المالیة فی نهایة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي لحماية التراث الإنساني
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الثقافة، في أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا (ACHA)، الذي استضافته مدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية بمشاركة واسعة من وزراء الثقافة ومسؤولين وخبراء من أكثر من 20 دولة.
ترأس وفد الدولة سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، الذي أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا التجمع الدولي يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال صون التراث الثقافي المشترك.
وقال، إن الثقافة تأتي في صدارة الأولويات بدولة الإمارات التي تستثمر بقوة في الصناعات الإبداعية والتراثية لتكون محركًا للتنمية المستدامة، كما يتجاوز التزامنا حدودنا الجغرافية من خلال دعم المبادرات الدولية الكبرى لحماية التراث الإنساني، وعلى رأسها مبادرة "إحياء روح الموصل" في العراق، والتي ساهمت الدولة في تمويلها بأكثر من 50.4 مليون دولار أميركي، إضافة إلى العديد من المشاريع العالمية التي تعزز الحوار بين الحضارات وتحمي الموروث الإنساني المشترك.
وأضاف أن دولة الإمارات، كعضو مؤسس في التحالف، تلتزم بالعمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء لتطوير برامج مشتركة في مجالات البحث العلمي، والترميم، والتوثيق الرقمي، والحفاظ على التراث المادي وغير المادي، مع التركيز على مواجهة التحديات المعاصرة مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات.
أخبار ذات صلة
شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المشاريع الدولية المشتركة، وإطلاق آليات تمويل جديدة لدعم مبادرات الحفاظ على التراث، وإعلان رغبة دول جديدة في الانضمام إلى التحالف، كما تم اعتماد مدينة تشونغتشينغ مقرًا دائمًا للأمانة العامة للجنة العلمية والتقنية التابعة للتحالف، مما يعكس التوجه العالمي نحو تسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية التراث.
وأكد المشاركون أهمية بناء قدرات الدول الأعضاء في التصدي للتهديدات التي تواجه التراث الثقافي جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، وتطوير أُطر قانونية وتقنية حديثة لضمان استدامة الجهود الدولية في هذا المجال الحيوي.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا امتدادًا للدور الريادي الذي تضطلع به منذ تأسيس التحالف في عام 2023، فقد ساهمت الدولة بشكل رئيسي في بلورة الإطار المؤسسي له، ودعمت العديد من المبادرات المشتركة في مجالات البحث والترميم والتدريب وبناء القدرات.
كما تؤكد دولة الإمارات من خلال حضورها المستمر في مثل هذه المحافل الثقافية الدولية التزامها الثابت بتعزيز التعاون الآسيوي والعالمي لحماية التراث الثقافي.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟