وزير الري: قضية المياه مسألة أمن قومي ومستقبل الأجيال لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن قضية المياه تعد مسألة أمن قومي، حيث تعتبر المياه هي الحياة وأساسا لمستقبل الأجيال المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف وزير الري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة التي تستضيفها القاهرة، أن الجميع مسؤول عن الحفاظ على مواردنا المائية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن، حيث يتم العمل على إعادة استخدام المياه، وإطلاق الحملات الرامية للحفاظ على المياه من التلوث وعدم إهدارها.
وتابع، أنه من هذا المنطلق، فقد أطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة (على القد) التي تهدف لتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث"، منوهًا إلى أن الحملة تشهد مشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية.
وقال وزير الموارد المائية والري، إن مصر تمتلك القدرة على تنظيم كافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، لافتًا أن هذا المنتدى يأتي عقب استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)، حيث تم تنظيم نسخة مختلفة عن سابقاتها بشهادة الجميع، مشددًا على أن الحكومة المصرية تشارك بمختلف قطاعاتها في النسخة الحالية من المنتدى، حيث يتم عرض التجارب المصرية الناجحة في مجال الاستدامة أمام كافة دول العالم المشاركة في الحدث.
وأوضح الوزير، أن من أهم المشروعات التي يتم استعراضها خلال تلك النسخة من المنتدى الحضري العالمي هو (حياة كريمة) التي تقوم الحكومة بمشاركة تجربتها التنموية على كافة دول العالم، منوهًا إلى أن المبادرة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحب سويلم بكافة المشاركين في المنتدى من مختلف دول العالم على أرض مصر، معربا عن استعداد الحكومة المصرية لتشارك كافة خبراتها المعرفية مع دول العالم المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري قضية المياه امن قومي التنمية المستدامة الموارد المائیة دول العالم
إقرأ أيضاً:
18 سدًا أهليًا تعكس الشراكة في استدامة الموارد المائية بالظاهرة
العُمانية: شرع عدد من الأهالي بمختلف ولايات محافظة الظاهرة في إقامة عدد من سدود التغذية الجوفية، بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في إطار مشروع الشراكة المجتمعية، الذي يهدف إلى تعزيز المخزون الجوفي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، في خطوة تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية إدارة الموارد المائية.
وتُواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة الظاهرة، حيث بلغ عدد السدود الأهلية المنفذة بنظام الشراكة المجتمعية حتى اليوم 18 سدًّا، تم إنشاؤها بتمويل مشترك بين الأهالي والوزارة، في خطوة تُجسد تكامل الجهود بين المجتمع والحكومة في إدارة الموارد المائية.
وأوضح المهندس مبارك بن سالم الجابري، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ 7 سدود جديدة للتغذية الجوفية ضمن الشراكة المجتمعية، موزعة على ولايات المحافظة: 3 سدود في ولاية عبري، و3 في ولاية ينقل، وسد واحد في ولاية ضنك، حيث تسهم الوزارة بنسبة 20 بالمائة من تكلفة المشروعات، بينما يتحمل الأهالي النسبة المتبقية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن السدود تُعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يُعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام الانتهاء من أعمال صيانة 8 سدود قائمة في المحافظة، لضمان استمرار كفاءتها واستيعابها لمياه الأمطار الموسمية.
وأكد المهندس مبارك بن سالم الجابري على أن محافظة الظاهرة تحتضن اليوم 36 سدًّا للتغذية الجوفية والحماية من الفيضانات، تتوزع بين 18 سدًّا حكوميًّا و18 سدًّا أهليًّا (الشراكة المجتمعية)، مشيرًا إلى أن هذه السدود تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن المائي والبنية الأساسية للموارد المائية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية