منتدى رجال الأعمال الأفارقة: المغرب يتموقع كمحرك للنمو في إفريقيا بفضل التكامل الإقليمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ميني وامكيلي كيابيتسوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يتموقع كمحرك للنمو في إفريقيا بفضل التكامل الإقليمي.
وقال السيد كيابيتسوي، خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنظمة تحت شعار “التجارة بين الدول الإفريقية: آفاق وفرص”، إن “المغرب يحتل مكانة متميزة تسمح له بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ليعزز بذلك التحول الاقتصادي وتنافسية الصادرات”.
وأضاف أن المغرب، وبالنظر إلى خبرته مع شركاء تجاريين بارزين على غرار الاتحاد الأوروبي، يطمح لدعم التكامل التجاري في إفريقيا من خلال الاستثمار في التنمية الصناعية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التبادلات التجارية.
كما أشاد السيد كيابيتسوي بالتقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي، لاسيما فيما يتعلق بمرونته وتنوعه في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات، والنسيج، والطيران، مبرزا أن هذا التنوع يضع المغرب في موقع مميز للاستفادة من سوق محتملة تضم 1,4 مليار مستهلك داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وشدد أيضا على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للدول التي تحظى باقتصادات متنوعة فرصا نوعية للتوسع على مستوى القارة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، من خلال مبادرات مثل التحالف الأطلسي والشراكات الإفريقية، مؤهلة للاضطلاع بدور محوري في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وذكر السيد كيابيتسوي أن “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد شهدت، منذ مصادقة 48 دولة إفريقية عليها، توسعا تدريجيا في التبادلات داخل إفريقيا، إذ بدأت سبع دول، في أكتوبر 2022، بالتجارة وفقا لقواعد “مبادرة التجارة الموجهة” (Guided Trade Initiative)، وهو مشروع نموذجي لاختبار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأورد أن 39 دولة تبدي اليوم اهتمامها بهذا المشروع النموذجي، ما يعكس التزام إفريقيا المتزايد بتحرير التجارة والاستثمار، مبرزا أن زخم التكامل هذا مدعوم ببروتوكولات شاملة، أهمها بروتوكول التجارة الرقمية وبروتوكول التجارة الخاصة بالنساء والشباب.
ويرى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تفتح آفاقا جديدة للتصنيع الإفريقي قائم على إنتاجات ذات قيمة مضافة أعلى، وبدورها توفر إفريقيا بيئة مواتية للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
ويروم هذا المنتدى، المنظم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية للمصدرين، تسليط الضوء على آفاق تحقيق التكامل الإقليمي واستراتيجيات تطوير التبادلات داخل إفريقيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟