بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية- عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن أضرار وفوارق مالية لصالح كردستان جرّاء تعديل المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 التي تشير الى مساواة كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مع نظيره المنتج في حقول وزارة النفط الاتحادية.
وكتب المرسومي على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، أن "التعديل الجديد يتضمن تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط كردستان، غير ان وزارة المالية ستدفع 16 دولارا الى كردستان كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا".
وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".
وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".
كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة النفط الاتحادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن تنفيذ أكبر ضربة استخباراتية ضد إسرائيل ونقل وثائق حساسة إلى أراضيها
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، استنادًا إلى مصادر مطّلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيراني نفّذ ما وصفته بأنه "أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ" ضد إسرائيل، عبر الاستيلاء على كميات ضخمة من الوثائق والمعلومات بالغة الحساسية من داخل الأراضي الإسرائيلية.
وبحسب المصادر، فقد شملت العملية نقل آلاف الوثائق المصنّفة شديدة السرية والاستراتيجية، والتي تتعلق بمشاريع ومرافق إسرائيلية، من ضمنها منشآت نووية، إلى داخل إيران.
وأوضحت أن العملية جرت قبل فترة زمنية غير محددة، إلا أن طبيعتها المعقدة وحجم المعلومات الكبير تطلّبا إجراءات أمنية مشددة وتكتمًا كاملاً، حتى تأمين "الحمولة" في مواقع وُصفت بأنها "آمنة ومحددة".
وأكدت المصادر ذاتها أن عملية دراسة وتحليل المواد التي تم الحصول عليها، بما فيها الصور والمقاطع المصورة، ستستغرق وقتًا طويلاً، ما يعكس ضخامتها وطبيعتها المعقّدة.
إيران وواشنطن على حافة المواجهة| أزمة التخصيب تتصاعد والحظر يشتد.. وترامب يتوعد
إيران : مفاوضاتنا مع واشنطن غير مباشرة وسلطنة عُمان تواصل الوساطة
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قبل نحو 17 يومًا، عن اعتقال شابين إسرائيليين من مدينة نيشر شمال البلاد، هما روي مزراحي وإلموغ أتياس، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم أمنية ذات صلة بإيران.
ورغم عدم صدور توضيحات رسمية بشأن علاقتهما بالعملية الاستخباراتية المذكورة، رجّحت تحليلات أن يكون لهما دور في تسريب الوثائق، دون تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أو أي من مؤسساتها الأمنية تعقيبًا رسميًا على ما أعلنته طهران، سواء من حيث صحة العملية أو حجم وطبيعة المعلومات التي تزعم إيران الحصول عليها.
يُذكر أن المواجهة الاستخباراتية بين إسرائيل وإيران تشهد تصعيدًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، على خلفية صراع متعدد الأبعاد يشمل ملفات نووية واختراقات سيبرانية وعمليات أمنية متبادلة، بعضها معلن والآخر يدور في الخفاء.