25 ألف عينة و3 دورات تدريبية.. أبرز أنشطة متبقيات المبيدات خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، انتهى خلال شهر أكتوبر الماضي من تحليل أكثر من 25 ألف عينة تم استلامها من عملاء المعمل، خلال شهر أكتوبر، فضلا عن عقد 3 دورات تدريبية استفاد منها ما يزيد على 100 متخصص من جهات مختلفة.
وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن ما تحقق من جهود في المعمل جاء في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في سبيل دعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، وتحسين وتطوير خدمات المعمل لدعم المنتجين والمصدرين.
وأوضحت “عبد اللاه” أنه على صعيد الأنشطة الدولية للمعمل خلال شهر أكتوبر، تم المشاركة فى ورشة عمل للتصديق على تقرير بعثة التقييم الميداني للمعامل المرجعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة ومعامل مرجعية ومعامل فرعية الموصى بها للاعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا بالعاصمة الزامبية ـ لوساكا، كذلك تم المشاركة وإلقاء محاضرة علمية خلال أعمال الاجتماع الفني الثالث لسلامة الغذاء في أفريقيا"، بدولة المغرب، حول أهمية المعامل المعتمدة ودور المعمل فى منظومة سلامة الغذاء فى مصر، كذلك تم ترؤس جلسة نقاشية باليوم الثاني للاجتماع، كما تمت المشاركة أيضا في برنامج تدريبي بعنوان “سحب وتحليل: متبقيات المواد المستخدمة لوقاية النباتات” باليونان من خلال الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة، المكلفة من قبل المفوضية الأوروبية بإدارة مبادرة التدريب الأفضل من أجل أغذية أكثر أماناً.
وأضافت مدير المعمل أنه في إطار أعمال تطوير ورفع كفاءة المعمل، تم دعم بعض أقسام المعمل من خلال تركيب أجهزة جديدة لزيادة السعة الاستيعابية بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية حيث تم تركيب وتشغيل جهازين حديثين بالمقر الرئيسي للمعمل بالجيزة.
وأكدت أن المعمل انتهى خلال شهر أكتوبر الماضي، من تحليل حوالي 25 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تشمل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 5400 عينة، فضلا عن عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت 7800 عينة تقريبا، كذلك تم تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت 10650 عينة تقريبا، إضافة الى تحليل عينات من الأسواق بالمحافظات في حدود 1150 عينة.
وقالت مدير المعمل إنه تم أيضا عقد 3 برامج تدريبية في مجالات: طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم الحدود الميكروبية، وطرق وتقنيات العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية، وطرق وتقنيات سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات، استفاد منها ما يزيد على 100 متخصص من جهات: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشركات الصناعات الغذائية المختلفة.
وذكرت أن المعمل شارك أيضا في عدد من المؤتمرات وورش العمل، حيث تم إلقاء محاضرة فى ورشة عمل بعنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" بالتعاون مع كل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كلية الزراعة بجامعة دمنهور، إضافة إلى المشاركة في إحدى جلسات إطلاق "مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات فى مصر" بالتعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وكروب لايف مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والجمعية المصرية لسلامة المحاصيل – كروب لايف إيجيبت، ذلك فضلا عن المشاركة في البرنامج التدريبي بعنوان "مهارات التواصل الرقمى" ضمن البرامج التدريبية المنظمة من قبل مركز البحوث الزراعية لتطوير مهارات أعضاء الهيئة البحثية بالمركز.
وأضافت أنه تم المشاركة أيضا في المنتدى الثقافى العلمى الثالث لمركز البحوث الزراعية تتخللها محاضرة حول "الثروة السمكية فى مصر – الواقع والتحديات ضمن قضية الأمن الغذائى"، فضلا عن ورشة عمل تحت عنوان "دعم الباحثين المتفوقين في مركز البحوث الزراعية للتقدم لجوائز الدولة 2024"، وورشة عمل لتعريف "القوانين والتشريعات المحلية والمواصفات المصرية المنظمة لإنتاج الخضر والفاكهه فى مصر" برعاية "التحالف من أجل جودة المنتج في أفريقيا"، إضافة إلى حضور معرض “أجري بلازا” لتقنيات الزراعة الحديثة والذي أقيم بمحافظة الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متبقيات المبيدات العناصر الثقيلة وزير الزراعة القطاع الزراعى البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعیة خلال شهر أکتوبر فضلا عن فى مصر
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.