زوجة تطالب بحبس زوجها بعد شهور من عقد قرانهما.. إقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالاستيلاء على المنقولات المسجلة بالقائمة وعقد الزواج، وتهديده لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: "لم يمض سوى شهور لاكتشف تخطيط زوجى لبيع شقته، وطلبه منى العيش بمنزل عائلته بشكل مؤقت وعندما رفض باع منقولاتى ومصوغاتى وتركنى معلقة بعد شهور من الزواج".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بدعوى الطلاق والضرر وبمحكمة الجنح بدعوى التبديد والحبس:"دمر زواجنا بسبب تعنته وأنانيته، وتركه والدته تتحكم فى حياتنا، بخلاف تشهيره بسمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق منه بسبب خوفى من عنفه وتهديده لى، وإصراره على إجبارى بالقوة على العيش برفقته بمنزل عائلته، رغم سبه لى بأبشع الألفاظ، وتلفيه اتهامات كيدية ضدي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وطالب بالزامها ببيت الطاعة، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية، ليصرح قائلا:"جعلتنى أذوق العذاب بسبب إصرارها على إيذائى ورفضها الوقوف بجوارى بعد مرورى بضائقة مالية دفعتنى لبيع شقتي".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي