رئيس «التخطيط العمراني»: إطلاق الدليل الاسترشادي لتطبيق التقييم البيئي بالمخططات العمرانية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنه تم إطلاق الدليل الاسترشادي لتطبيق التقييم البيئي الاستراتيجي بالمخططات العمرانية، والذي تم اختباره على مستوى المشروعات القومية، وعلى مستوى محلي في مشروع بمحافظة مطروح، وعلى مستوى أصغر في مشروع بمحافظة العريش.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانيK في جلسة موسعة بعنوان «تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة المكانية في ظل التغيرات المناخية الحالية»، لبحث استراتيجية حول آليات التخطيط العمراني بين المستويين القومي والإقليمي والتحديات المناخية المؤثرة في هذا المجال، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
وأضافت فهيم أن الهيئة تعمل على مستويات تخطيطية متنوعة ما بين المستوى القومي والإقليمي للمدن، وجاري العمل وفقا لقانون 119 لعام 2008 والذي يضيف مستويات جديدة من التخطيط، حيث تمتلك الهيئة أكثر من منصة يتم من خلالها عرض جهودها وأدوارها، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت أن أبرز التحديات الحالية وجود تغيرات مناخية وتكدس سكاني وتركز المواطنين في مناطق محددة، وهناك تطوير مستمر في الهيئة في آليات العمل والتعاون مع منظمات دولية، كما يتم عمل اتفاقيات تعاون مستمرة مع الجهات المعنية.
وتابعت أنه يتم العمل حاليا وفق طريقة تكنولوجية جديدة يتم من خلالها تقييم كل خطوة للتعرف على العوامل المؤثرة على البيئة العمرانية والاجتماعية والمناخية.
من جانبها، قالت معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات هبة سيف الإسلام، إن العالم بالكامل يواجه أزمة التغيرات المناخية وهو ما يؤثر على العمران القائم، وكذلك التخطيط للمشروعات المستقبلية، بحيث تتم إضافة تعديلات على العمران القائم ليتواكب مع هذه المتغيرات، مع مراعاة هذه التأثيرات على المشروعات المستقبلية عند التخطيط لها.
وأضافت أن هذه التغيرات المناخية وتأثيراتها تفرض التركيز على مفاهيم الاستدامة والتعامل مع الموارد الاقتصادية المتاحة واستخدامها بكفاءة، مع التركيز على كيفية التعامل مع تأثير التغيرات المناخية في تخطيط المدن الجديدة، لافتة إلى تقسيم المدن في مصر لمدن قائمة بالفعل ومدن ذكية يتم العمل عليها حاليًا.
ولفتت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط وتنفذ للمشروعات المختلفة في المدن الجديدة وفقًا لهذه التغيرات المناخية وتأثيراتها، بحيث يتم تطبيق معايير الاستدامة داخل هذه المدن لتصبح مدنًا نظيفة قليلة في استهلاك الطاقة.
وأكدت توقيع بروتوكول تعاون مؤخرا مع إحدى الشركات لتقوم باستخدام الحجارة المتهالكة والناتجة عن أعمال التطوير ليتم استخدامها في إنشاءات الطرق.
وأشارت إلى أن هناك مشروعات متنوعة تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية في مختلف المدن الجديدة القائمة والجديدة لتطبيق معايير الاستدامة ومنها دعم التوجه لزراعة أسطح المباني لتجديد الهواء داخل المكان، مع استخدام المواصلات التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وهي جزء من استراتيجية عمل تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية لتطبيق أعلى معايير الاستدامة في المدن الجديدة.
اقرأ أيضاًجاهزة للتسليم الفوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية
وزير الإسكان: مستعدون لنقل التجربة العمرانية المصرية لكوت ديفوار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات القومية التخطيط العمراني الهيئة العامة للتخطيط العمراني رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني هیئة المجتمعات العمرانیة التغیرات المناخیة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، والأستاذ حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون والتنسيق في عدد من مجالات العمل، فضلا عن استعراض خطط ونتائج تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» لموسم القمح 2025/2026، والتي تتم بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وقدم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عرضًا شاملًا للتقرير التنفيذي للمرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع»، والتي تستهدف دعم زراعة 250 ألف فدان من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير التقاوي المدعمة بنسبة 50%، وتقديم خدمات الدعم الفني والمتابعة الحقلية والمدارس الحقلية، وذلك عبر شبكة ميدانية تضم 486 فريقًا مجتمعيًا و221 خبيرًا ومهندسًا زراعيًا، حيث تم تحقيق 95% من أهداف المرحلة حتي تاريخه من خلال الوصول إلى 236.730 فدانا، وسيتم استكمال النسبة البقية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
وتشمل المبادرة "16 محافظة" على نحو 7 محافظات وجه بحري، و9 محافظات وجه قبلي، وتعمل في 68 مركزًا، بما يشمل 1080 قرية، ويبلغ إجمالي عدد المزارعين المستفيدين من المبادرة 100.191 مزارعاً.
كما تناول العرض الرؤية المستقبلية للمبادرة، والتي تشمل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول البلدي، والمحاصيل الزيتية في الموسم الصيفي، إلى جانب دعم مشروعات الثروة الحيوانية الصغيرة وتمكين المرأة الريفية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الدخل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة " ازرع" تعد إحدي الخدمات المقدمة في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تعد المبادرة بوابة للخروج والتمكين من دائرة العوز إلى التمكين والإنتاج، مشيدة بما تحقق من نتائج خلال مراحل تنفيذ مبادرة «ازرع».
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا، وهناك استعداد لانطلاقة جديدة قريبًا تشمل التوسع في عدد من المحاصيل الزيتية مع تعزيز خطط التصنيع والتصدير بما يسهم في تحسين الدخل لصغار المزارعين، مشددة على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للمزارعين لدى الهيئة القبطية الإنجيلية تغطي جميع مراحل المبادرة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه القاعدة ستساعد الوزارة في رصد الأسر تحت خط الفقر وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة أهمية التكامل المؤسسي بين الهيئة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مما يضمن توثيقًا شاملًا لمراحل المبادرة.
ومن جانبه أكد الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمته أن مبادرة «ازرع» أصبحت نموذجًا وطنيًا للتنمية الزراعية يعتمد على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والتحالف الوطني، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة أثمرت عن تأثير ملموس على الأرض ودعم فعلي لصغار المزارعين.
وأعرب عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر للمبادرة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرة وقدرتها على التوسع في محاصيل جديدة ونطاقات جغرافية أوسع.
وحضر اللقاء من وزارة التضامن كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم،والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
كما شارك في اللقاء وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضم الدكتور محمد بحيري مستشار التحالف لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عمرو مجدي مدير إدارة الشؤون الفنية.
ومن جانب الهيئة القبطية الإنجيلية حضر الأستاذ ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة، والأستاذ باسم بديع المدير المالي، والأستاذة سوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي، والأستاذ ماجد بولس مدير مبادرة «ازرع»، والأستاذ يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة