رئيس «التخطيط العمراني»: إطلاق الدليل الاسترشادي لتطبيق التقييم البيئي بالمخططات العمرانية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنه تم إطلاق الدليل الاسترشادي لتطبيق التقييم البيئي الاستراتيجي بالمخططات العمرانية، والذي تم اختباره على مستوى المشروعات القومية، وعلى مستوى محلي في مشروع بمحافظة مطروح، وعلى مستوى أصغر في مشروع بمحافظة العريش.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانيK في جلسة موسعة بعنوان «تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة المكانية في ظل التغيرات المناخية الحالية»، لبحث استراتيجية حول آليات التخطيط العمراني بين المستويين القومي والإقليمي والتحديات المناخية المؤثرة في هذا المجال، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
وأضافت فهيم أن الهيئة تعمل على مستويات تخطيطية متنوعة ما بين المستوى القومي والإقليمي للمدن، وجاري العمل وفقا لقانون 119 لعام 2008 والذي يضيف مستويات جديدة من التخطيط، حيث تمتلك الهيئة أكثر من منصة يتم من خلالها عرض جهودها وأدوارها، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت أن أبرز التحديات الحالية وجود تغيرات مناخية وتكدس سكاني وتركز المواطنين في مناطق محددة، وهناك تطوير مستمر في الهيئة في آليات العمل والتعاون مع منظمات دولية، كما يتم عمل اتفاقيات تعاون مستمرة مع الجهات المعنية.
وتابعت أنه يتم العمل حاليا وفق طريقة تكنولوجية جديدة يتم من خلالها تقييم كل خطوة للتعرف على العوامل المؤثرة على البيئة العمرانية والاجتماعية والمناخية.
من جانبها، قالت معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات هبة سيف الإسلام، إن العالم بالكامل يواجه أزمة التغيرات المناخية وهو ما يؤثر على العمران القائم، وكذلك التخطيط للمشروعات المستقبلية، بحيث تتم إضافة تعديلات على العمران القائم ليتواكب مع هذه المتغيرات، مع مراعاة هذه التأثيرات على المشروعات المستقبلية عند التخطيط لها.
وأضافت أن هذه التغيرات المناخية وتأثيراتها تفرض التركيز على مفاهيم الاستدامة والتعامل مع الموارد الاقتصادية المتاحة واستخدامها بكفاءة، مع التركيز على كيفية التعامل مع تأثير التغيرات المناخية في تخطيط المدن الجديدة، لافتة إلى تقسيم المدن في مصر لمدن قائمة بالفعل ومدن ذكية يتم العمل عليها حاليًا.
ولفتت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط وتنفذ للمشروعات المختلفة في المدن الجديدة وفقًا لهذه التغيرات المناخية وتأثيراتها، بحيث يتم تطبيق معايير الاستدامة داخل هذه المدن لتصبح مدنًا نظيفة قليلة في استهلاك الطاقة.
وأكدت توقيع بروتوكول تعاون مؤخرا مع إحدى الشركات لتقوم باستخدام الحجارة المتهالكة والناتجة عن أعمال التطوير ليتم استخدامها في إنشاءات الطرق.
وأشارت إلى أن هناك مشروعات متنوعة تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية في مختلف المدن الجديدة القائمة والجديدة لتطبيق معايير الاستدامة ومنها دعم التوجه لزراعة أسطح المباني لتجديد الهواء داخل المكان، مع استخدام المواصلات التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وهي جزء من استراتيجية عمل تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية لتطبيق أعلى معايير الاستدامة في المدن الجديدة.
اقرأ أيضاًجاهزة للتسليم الفوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية
وزير الإسكان: مستعدون لنقل التجربة العمرانية المصرية لكوت ديفوار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات القومية التخطيط العمراني الهيئة العامة للتخطيط العمراني رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني هیئة المجتمعات العمرانیة التغیرات المناخیة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان