بعد إنهاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا| محلل سياسي: تحدٍّ سافر للقانون الدولي.. واستخفاف بالأمم المتحدة

أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، بحسب بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أفادت فيه بأنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار، بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

تحد سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة

في هذا الصدد، قال أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك يُعد تحدياً صارخاً للقانون الدولي واستخفافاً بالأمم المتحدة.

فالأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقد تأسست عام 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وأضاف التايب، في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن أهداف نتنياهو باتت واضحة في ظل إصراره على تنفيذ مخططاته، حيث يعتبر أن الحرب بالنسبة له هي حرب بقاء ووجود لإسرائيل، ومن هنا يسعى للقضاء على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، عبر إنهاء دور الأونروا التي تأسست لخدمة اللاجئين، بالتزامن مع عمليات القتل والقصف وتدمير البنية التحتية في غزة، حتى لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه هناك.

وتابع التايب قائلاً: إن المجتمع الدولي سيستمر في تهاونه وصمته، إذ لم يلجأ مجلس الأمن الدولي، رغم حجم الدمار وجرائم الحرب اليومية التي ترتكبها إسرائيل، إلى تفعيل المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على إمكانية اتخاذ تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وبالتالي، يتم التعامل مع إسرائيل كما لو كانت كياناً فوق القانون.

المصدر: صدى البلد