مصر تبحث مع "شنايدر إليكتريك" التعاون في التحول الرقمي بصناعة البترول والغاز
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إليكتريك"، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.
واوضخ بدوى ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بصناعة البترول والغاز، حيث تشارك شنايدر الكتريك حالياً في تنفيذ خطط قطاع البترول المصري للتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لاستخدام التقنيات الرقمية في مجال قياس ومتابعة ورصد الانبعاثات.
واضاف إنه تم ايضاً بحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، ومن أهمها مشروع إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول Commend Center بمبنى وزارة البترول بالعاصمة الإدارية في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Schneider Electric Systems Egypt “SEYE” خلال فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبس 2022، كجزء من خطة التحول الرقمي لقطاع البترول.
ومن جانبه أوضح سيباستيان أن مصر تعد أحد الأسواق الاستراتيجية لتحقيق خطط "شنايدر إلكتريك" للنمو والتوسع في المنطقة. كما أشار إلى أن مصنع شنايدر إلكتريك، حصل على شهادة "صفر انبعاثات كربونية"، ما يؤكد التزام الشركة بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز المهندس كريم بدوى وزير البترول النفط
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة