وكيل الوزارة يتفقد حميات قنا ويُوصي بصرف مكافأة للفريق الطبي بالمستشفى
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أجرى السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى حميات قنا، وذلك بهدف الوقوف على تنفيذ الخدمات الطبية المقدمة بها وتوافر الرعاية الصحية المرغوبة للمرضى المترددين بها.
.وخلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية وفريق الإشراف والمتابعة من الفرق الطبية بالمديرية، تفقد سيادته الإستقبال بالمستشفى وتواجد الفريق الطبي وتوافر رصيد من أدوية الطوارئ، وإستكمل سيادته الزيارة برفقه الدكتور سيد الكاشف مدير المستشفى، بتفقد العناية المركزة، حيث إطمئن سيادته على الحالة الصحية للمرضى بالقسم ومدى تلقيهم الرعاية الطبية والبروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة على حِده، حيث إستمع سيادته إلى تشخيص كل حالة من حالات العناية المركزة والعلاج لكل مريض، مشدداً على ضروره بذل أقصى جُهد ممكن لخدمة المرضى داخل القسم.
كما وتفقد وكيل الوزارة قسم الكبد والجهاز الهضمي ومراجعة الخدمة المقدمة داخل غرف المرضى وكذا مراجعة غرفة التعقيم المركزي ومستوى مكافحة العدوى ومدى إلمام فريق التمريض بالتعامل الأمثل مع أجهزة التعقيم والتشغيل الصحيح لها، كما وراجع وكيل الوزارة أعمال السلامة والصحة المهنية داخل وحدة المناظير ومناظير المريء والقولون.
هذا وراجع سيادته قسم "الحُمى " والمرضى بالقسم ومراجعة ملفات المرضى والتحاليل الذي تم تنفيذها ومدى الرعايه للمرضى بالقسم والتأكد من عدم شرائهم أي أدوية من الخارج، كما وتفقد سيادته المغسلة بالمستشفى وتشغيلها بصورة جيدة، وأعمال النظافة خارج المبنى الطبي موجهاً بخصم 20% من شركة النظافة بالمستشفى، كما وتفقد سيادته أعمال التزيين خارج المبنى الطبي وأثني على المظهر العام للمستشفى والذي يُضفي تحسن على الحالة النفسية للمترددين على المستشفى، موجهاً بصرف مكافئة 15 يوم لكامل الفريق الطبي بالمستشفى علي جهودهم وإلتزامهم ومدي رعايتهم للمرضي، موجهاً الشكر لمدير المستشفي وللفريق الطبي علي ما يبذلوه من جهد للتخفيف عن المرضي المترددين.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وكيل «البلديات والإسكان»: بيع الوحدات السكنية لغير المستفيدين يعزز تدفق المشاريع الجديدة
أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، هدف منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني.
وأضاف «الطويل»، أن ذلك يستهدف توازن العرض والطلب في السوق العقارية، والإسهام في استدامة قطاع الإسكان بتوسيع دائرة الاستفادة من المنتجات السكنية، وفق «العربية».
وأكمل، أن منح صلاحية بيع الوحدات السكنية للوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، يستهدف كذلك تنوع الخيارات أمام المواطنين، وتعزيز النسيج الاجتماعي من خلال توفير بيئات سكنية متنوعة وشاملة لمختلف الشرائح.
واعتبر وكيل الوزارة، القرار خطوة استراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع القائمة، دون إخلال بحقوق المستحقين للدعم السكني، وتحفيز المعروض، وتعزيز تدفق المشاريع الجديدة.
وتابع، أن هذه الدورة الاقتصادية تدعم زيادة المعروض وتحفّز المنافسة، ما ينعكس إيجابًا على توازن السوق العقارية وتنوع الخيارات أمام المواطنين.
وبشأن مدى وجود نسبة مخصصة تبيعها الوزارة لغير مستحقي الدعم السكني ضمن مشاريعها، قال: إن الوزارة تعمل على تحديد نسب معينة وفق ضوابط وتشريعات بحيث تضمن عدم تأثر فرص المستحقين، مع التأكيد على أن المشاريع تُعرض لمستفيدي الدعم لفترة أربعة أشهر قبل فتح البيع لشريحة غير المستحقين.
وأكد وكيل الوزارة وجود ضوابط سيتم اعتمادها لتنظيم بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم، وتتضمن تحديد نسبة البيع بدقة وبإشراف مباشر من الوزارة والجهات المعنية، والربط بأنظمة تضمن الشفافية وتحقيق أعلى استفادة للأغراض السكنية، ويتم إعداد الضوابط بتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية، لضمان تكامل الجهود وتناغم السياسات.
وأردف، أن القرار يعزز المعروض العقاري بجودة وعالية وخيارات متنوعة ويسهم في تحفيز القطاع العقاري على استمرار ضخ مشاريع جديدة، مما يعزز حركة السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل ضخ المشاريع الجديدة واستكمال مستهدفاتها حيث تسعى إلى الوصول لـ600 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2030، مما يعزز التوازن بين العرض والطلب.
الإسكانالبلدياتأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى