قال النائب عمرو القطامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية  تتخذ خطوات جادة لتخفيض معدل البطالة ودعم التوظيف.

وأكمل القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مصر تسعى بشكل مكثف لتخفيض معدل البطالة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح أن الدولة قامت بإنشاء برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين ومساعدتهم في دخول سوق العمل.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة توسعت في إقامة المناطق الصناعية والمشاريع القومية الكبرى التي أسهمت في توفير آلاف الوظائف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حينما يحدث نوع من الاستقرار المالي فإن التضخم سيقل وستزيد معدلات النمو.

وأضاف مدبولي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن نسبة الدين وخدمته حينما تقل فإن هذا سيفتح لنا أكثر من مجال أهمها استقرار الأسعار، وزيادة نفقات الدولة على المشروعات التي تهم المواطن خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وسيكون هناك استقرار سعري للسلع ونمو متزايد وخلق فرص عمل الفترة القادمة.

وأكد أن نسب البطالة مقبولة وقليلة جدًا، فهي 6.5%، ونطمح أن تقل عن هذا الرقم خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الدولة قادرة على خلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه حينما كانت تتدخل الدولة بمشروعات قومية ليس فقط من أجل إنشاء هذه المشروعات كونها مطلوبة بل لخلق فرص عمل، فلا نريد أن تعود البطالة لنسب عالية وهذا هو التحدي الذي نعمل عليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي التوظيف القطاع الخاص سوق العمل اللجنة الاقتصادية فرص عمل

إقرأ أيضاً:

أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.

يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.

غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة: خطوات جادة للقضاء على عمل الأطفال وحمايتهم
  • محافظ أسيوط : اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأراضي ودعم الاستثمارات
  • أحزاب تكشف عن حجم مرشحيها على المقاعد الفردية.. ويؤكدون: العدد قابل للزيادة الفترة القادمة
  • الأحزاب المصرية: أمن الدولة خط أحمر.. ودعم فلسطين ثابت لا يخضع للمزايدة
  • برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
  • 1.7 % معدل البطالة في الإمارات.. الأقل في العالم
  • الأردن: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.97% خلال 5 أشهر
  • ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.97% حتى أيار
  • برلماني: مبادرات الدولة حققت نقلة نوعية في العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية
  • أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون