“العدل ” تعتمد تسجيل 9 بيوت خبرة جديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافقت لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل على تسجيل 9 بيوت خبرة جديدة في جدول بيوت الخبرة المقيدين بها وذلك خلال اجتماعها الرابع للعام 2024، برئاسة سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية رئيس اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الطلبات المقدمة من الخبراء لتسجيل بيوت خبرة محلية وبعد فحص الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية، قررت اللجنة اعتماد تسجيل 9 بيوت خبرة جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن بيوت الخبرة الجديدة التي تم اعتمادها تضم 44 خبيرا في 9 تخصصات مختلفة، هي الخبرة الحسابية والمصرفية والهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية والهندسة الميكانيكية تخصص (تكييف إلكترو ميكانيك) والخبرة الضريبية والخبرة في الموارد البشرية وفي المجال العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أعادت التوازن .. جبالي يشيد بجهود رئيس لجنة الشباب في تعديلات قانون الرياضة
أشاد المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، بالجهود المبذولة من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال مناقشات اللجنة لتعديلات قانون الرياضة.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس ، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب ، علي قانون الرياضة أعادت التوازن بين نصوص القانون والترابط بين مواده.
من جانبه توجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في تصريحات له اليوم بالشكر للمستشار حنفي جبالي ، على إشادته بجهود اللجنة مؤكدا أن تعديلات قانون الرياضة تهدف لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة الرياضية.
وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون، دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن51⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف