باحث سياسي: حرب نتنياهو في الشرق الأوسط كلفت واشنطن 23 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، كاتب وباحث سياسي، إنّه في علم الانتخابات يجب التمييز بين خطابين، الانتخابي الدعائي في أثناء الحملة الانتخابية، والخطاب السياسي لمسؤول أو رئيس دولة، ممثلا على ذلك بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه كان في دعايته الانتخابية يطلق التصريحات الجاذبة والبراقة المطمئنة ويحاول دائما أن يظهر نفسه على أنه أفضل بايدن ولو كان في السلطة لما حدثت كل تلك الصراعات في المنطقة والعالم.
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الخطاب الدعائي الانتخابي ليس عليه محاسبة لمن يطلقه لأنه ليس في السلطة، وحينما يغدو رئيسا فإن هناك قيود عديدة وحسابات معقدة، ومن ثم، لا يمكن القول بأن كل ما وعد به ترامب يستطيع أن يحققه حينما يصير رئيسا.
وتابع الكاتب والباحث السياسي، أنّ ترامب رجل الصفقات ويعتبر أن الحروب الحالية استنزاف لأمريكا، لأن حرب نتنياهو في الشرق الأوسط كلفت واشنطن 23 مليارات دولار، بالإضافة إلى التورط الأمريكي المباشر من خلال حاملات الطائرات والقطع البحرية ومنظومة ثاد وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.