«الكوني» يستقبل القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الأربعاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ليوجيان، لسبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات.
ونقل ليوجيان تحيات الرئيس الصيني للمجلس الرئاسي، وتأكيده استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار.
وتناول اللقاء “آخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة وسبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، والتأكيد على عودة الشركات الصينية لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة منذ سنوات، والتنسيق لاستئناف عمل سفارة الصين من طرابلس”.
وتطرق اللقاء إلى “كيفية وضع آليات لتبادل السجناء بين الدولتين لقضاء محكومية كلاهما في بلاديهما بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
بدوره أكد الكوني أن “العلاقات الليبية الصينية وطيدة جدا وتربطها اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية، موضحا بأن الشركات الصينية سيكون لها دور فاعل خلال المرحلة المقبلة للاستثمار في قطاع النفط والاعمار والطاقات المتجددة، والسكة الحديدية”.
وأوضح الكوني أن “شراكة ليبيا مع الصين استراتيجية ستساهم بشكل مباشر في تطوير علاقات التعاون، فالعام الحالي كان حافلا بالاتفاقيات التي تخدم ليبيا والصين، وتأكيده أن العام القادم 2025م سيكون أكثر استراتيجية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصين الكوني المجلس الرئاسي عودة الشركات الصينية
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية