تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية.. الحد الأدنى 62%
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الحد الأدنى للقبول بكليات وبرامج الجامعة في العام الجامعى الجديد 2023 - 2024، إذ تقبل من 62% ويصل الحد الأدنى إلى 76% حسب كل برنامج.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية بحسب الإعلان الرسمي من الجامعة.
- الحد الأدنى للقبول فى برامج كلية الصيدلة (فارم دي) «شعبة علوم» هو 76%.
- برامج كلية الهندسة «شعبة رياضة» 72%.
- برنامج هندسة العمارة المستدامة «شعبة رياضة» 70%.
- برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات «شعبة علوم» 74%.
- برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات «شعبة رياضة» 72%.
- برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات «أدبى -علوم -رياضة» 62%.
- برامج كلية الفنون والتصميم «شعبة علوم ورياضة» 62%.
- برامج كلية العلوم الأساسية والتطبيقية «شعبة علوم ورياضة» 62%.
اختبارات لقبول الطلابمن جهته أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم انه يشترط أيضا للقبول فى أى برنامج اجتياز الطالب اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج والتى تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعة المصرية اليابانية الجامعة اليابانية الحد الأدنى برامج کلیة شعبة علوم
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس