أستاذ تخطيط عمراني: نقلة نوعية كبيرة في ملف تطوير العشوائيات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إنّ ملف تطوير العشوائيات شهد تطويرًا كبيرًا في آخر 10 سنوات تحت عنوان تطوير غير المخططة وغير الآمنة، وكان أحد الملفات المزمنة الذي تعاقبت عليه حكومات كثيرة.
وأضاف أستاذ التخطيط في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن آخر 10 أعوام شهدت نقلة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، فقد جرى تنفيذ حلول استباقية بهدف توفير جودة الحياة للمواطن المصري في المناطق العشوائية والمناطق غير المخططة.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أنّ التمويل كان أهم مشكلة تواجه هذا الملف، وتعاملت الدولة المصرية مع هذا الأمر بشكل سلس للغاية، مثلا، مثلث ماسبيرو منطقة مميزة، ورغم ذلك كانت منطقة خطيرة، وبالتالي، عملت الدولة المصرية على إيجاد بديل لسكان هؤلاء المنطقة».
وواصل: "تم توفير البديل وبالتالي أصبحت الدولة تمتلك أصل المكان، وأصبحت الأرض متاحة للاستثمار، وتم تطوير المنطقة وعمل مشروع إسكان متميز ومشروعات تجارية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمراني تطوير العشوائيات المناطق العشوائية
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.