“عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الوطن| متابعات
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”من مكتبه، مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة بالمصرف، مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف حيال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية المرتبطة بها، من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات التي تواجه المصارف، حيث وجّه السيد المحافظ بتعديل رسوم العمولات على أجهزة نقاط البيع (P.
كما أشار إلى ضرورة إعداد معايير وضوابط جديدة لتنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، وضمان رفع مستوى الخدمات وتنوعها.
وطلب المحافظ من شركات الدفع الإلكتروني تقديم خطة عمل واضحة لعام 2025، تتضمن أطرًا زمنية محددة وبيانات قابلة للمتابعة، وأكد على أهمية متابعة هذه الخطة بشكل دوري.
كذلك، طالب الشركات بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي، تحتوي على تفاصيل مثل عدد المشتركين ومعاملات الدفع وشحن البطاقات وتحويل الأموال، وذلك لتعزيز الشفافية والمتابعة.
كما دعا المحافظ إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للشركات لمواجهة المخاطر المحتملة في الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي سيقيّم جودة خدمات الدفع الإلكتروني وفقًا للمعايير العالمية لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الوسومالدفع الإلكتروني ليبيا مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسىالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني ليبيا مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. والوضع الراهن في ليبيا “وهم خطر”
???? ليبيا | تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. واستمرار الوضع الراهن “وهم خطر”
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي صادر عن مركز “المجلس الأطلسي” الأميركي الضوء على ما وصفه بـ”إعادة تصوّر واقع الاستقرار والمشاركة في ليبيا”، مشيرًا إلى أن أحداث الأسبوعين الماضيين نسفت وهم الاستقرار وكشفت تصدعات عميقة في البنية السياسية والأمنية والاقتصادية.
???? اغتيال الككلي فجر هشاشة الوضع ????
أوضح التقرير أن اندلاع المواجهات عقب اغتيال عبد الغني الككلي “غنيوة” لم يكن مفاجئًا، بل جاء في سياق فوضى الفصائل المسلحة، وهيمنة مؤسسات متداخلة فقدت صلاحياتها، في ظل غياب القضاء وتفاقم الفساد والأزمة الاقتصادية.
???? تحالفات مسلحة عابرة للحدود ⚔️
أشار التقرير إلى أن التحالفات بين حكومة الدبيبة وكتيبة الردع، استقطبت مسلحين من داخل وخارج طرابلس، ما يعكس تراكم المظالم وانعدام الثقة الناتجة عن الترتيبات الأمنية المؤقتة، وسط إهمال دولي متواصل.
???? الوضع الراهن “وهم” لا يمكن الدفاع عنه ????
أكد التقرير أن مفهوم الاستقرار بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 لم يعد صالحًا، مع تصاعد الفوضى والانقسامات في العاصمة التي تحوّلت إلى ساحة صراع مفتوح لمن يسعى للهيمنة بالوسائل العسكرية.
???? الحلول المطروحة “ضمادة على جرح ناري” ????
وصف التقرير المبادرات الحالية بأنها حلول سطحية لا تُعالج جذور الأزمة، بل تُفاقم التوترات وتزيد مخاطر التصعيد العنيف داخل المناطق المأهولة بالسكان.
???? البعثة الأممية عاجزة ????️
انتقد التقرير مجلس النواب “المتجاوز لفترة ولايته” لسعيه لتقويض سلطة حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تبدو فيه ترتيبات البعثة الأممية ولجنة الهدنة عاجزة ميدانيًا بحسب التقرير.
???? انتخابات مؤجلة وشرعية مفقودة ????️
أوضح التقرير أن تأجيل الانتخابات منذ 2021 أبقى المؤسسات التشريعية والتنفيذية في أزمة شرعية عميقة، مؤكداً أن أي ترتيب سياسي جديد بدون إجراءات قانونية واضحة ودعم دولي قد يُشعل عنفًا جديدًا، حتى ضد المدنيين.
???? دعوة لفرض السلام وإصلاح شامل ????️
دعا التقرير إلى فرض السلام كأولوية دولية على المدى القصير، وتمهيد الطريق لإصلاح سياسي شامل في المدى المتوسط، مقترحًا اتفاقًا خارجيًا لدعم الليبيين في عكس اتجاه التصعيد.
???? بعثة حفظ سلام؟ الفيتو يعرقل ❌
رغم اقتراح بعثة دولية لحفظ السلام، فإن الفيتو المتوقع من أعضاء مجلس الأمن يجعل هذا المسار مسدودًا، ما يستدعي خيارات بديلة متعددة الأطراف.
???? الأطراف الإقليمية عاجزة والأوروبيون منقسمون ????
أكد التقرير أن مصر وتركيا غير قادرتين على لعب دور الوسيط، فيما يعاني الاتحاد الأوروبي من الانقسامات، وتُركز أجندته على الهجرة لا الاستقرار.
???? آليتان مقترحتان للخروج من الانسداد ????
اقترح التقرير مسارين محتملين:
آلية هجينة بقيادة الاتحاد الإفريقي بدعم من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر.
تحالف ثنائي محدود يضم دولًا مؤثرة مثل تركيا، مصر، ودولة أوروبية جنوبية بدعم أمريكي لتثبيت تفاهم مؤقت للنفوذ واحتواء التصعيد.
???? الانتخابات ليست كافية.. ولا بد من دستور شرعي ????
أكد التقرير أن الانتخابات وحدها لا تكفي، بل لا بد من عملية دستورية متجذرة في الملكية الليبية، مع إشراف متعدد الأطراف ومحدد زمنيًا لحمايتها من الاختطاف.
???? نحو انتقال مرن ومستدام ????
اختتم التقرير بأن تنفيذ هذه الرؤية يمثل بداية انتقال سياسي مرن، مشددًا على أن النجاح يتطلب تجديد الشرعية البرلمانية أولاً، تليها عملية دستورية مؤسَّسة.
ترجمة المرصد – خاص