التامك: فكرت اليوم في الاستقالة.. أهنت في البرلمان وإدارة السجون محتقرة من المجتمع والدولة المغربية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عنه أنه فكر بعد زوال اليوم الخميس، في تقديم استقالته من منصبه بعد أن أهين في مقر البرلمان.
وقال التامك في لجنة العدل بمجلس النواب، بعد عصر اليوم الخميس، في اللقاء الذي كان مبرمجا في الثالثة وتأجل إلى الخامسة لغياب الحكومة، « اللقاء مبرمج منذ أسبوع، وسبق لي التعبير عن الرغبة في عرض الميزانية والمناقشة في نفس الاجتماع، وقيل لي إن النظام الداخلي لا يسمح بذلك، ومع الأسف تم ذلك في ميزانيات أخرى، وهذا تمييز ».
وأضاف التامك، « اللقاء مبرمج منذ الأسبوع الماضي، والكل يعرف أن اليوم لدينا اجتماع مناقشة الميزانية في الثالثة بعد الزوال، ونحن حضرنا في الساعة الثانية والنصف ».
وقال أيضا بنبرة غاضبة، « شعرت بإهانة لم أشعر بها ولو مرة واحدة في حياتي كلها، في الدراسة والسجن، ليست إهانة لي كشخص ولكن لإدارة السجون المحتقرة من المجتمع المغربي ومن الدولة المغربية ».
وتابع التامك، « السيد الوزير غير معلوم أو لا علم له بالبرنامج، أو أي شيء آخر، كان من الممكن أن نناقش ونخبر السيد الوزير بخلاصات النقاش، لكن هذا النوع من التشدد لا يجشع بتاتا على العمل ».
وقال المتحدث ايضا، « نحن محتقرون من طرف الجميع، أتحدى أن يكون مجلس للحكومة ناقش موضوع وضعية موظفي السجون، لا أحد فعل ذلك، منذ 10 سنوات وأنا أتحدث عن وضعية موظفي السجون ولا أحد أنصت إلي، وسأستمر في ذلك، لكن اليوم وصلنا إلى « التبنديق » في البرلمان ».
وختم التامك قائلا، « أقسم بالله أنني فكرت في تقديم استقالتي والذهاب إلى حال سبيلي، كان من الممكن السيد الرئيس التعامل بنوع من المرونة ».
كلمات دلالية التامك، السجون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك السجون
إقرأ أيضاً:
الصناعة التقليدية المغربية تلامس سقف 22.4 مليار درهم
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “رؤية 2015” مكنت من تحقيق طفرة ملحوظة في رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ 22.4 مليار درهم، وهو ما يقترب من الهدف الاستراتيجي المسطر في 24 مليار درهم.
وأكد السعدي، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن الصناعة التقليدية تشكل رصيدا وطنيا يعكس غنى الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، ويختزن المعارف والمهارات التاريخية المتوارثة، داعيا إلى تعزيز الجهود لحماية هذا الموروث وتثمينه اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم عدم بلوغ السقف المحدد، اعتبر كاتب الدولة أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا إيجابيا يستدعي البناء عليه في الاستراتيجيات القادمة، خاصة في ظل الطلب المتزايد وطنيا ودوليا على المنتجات التقليدية المغربية.