غرفة الجيزة التجارية تعلن حل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى الشركات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، اجتماعاَ موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" برئاسة أحمد سعد، وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه شركات إلحاق العمالة بمحافظة الجيزة والعمل على إزالتها.
استعرض “الشاهد” الإجراءات والحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الغرفة لحل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى شركات إلحاق العمالة؛ لاسيما العمالة المصرية المتجهه إلى المملكة العربية السعودية، كاشفاً عن نتائج اجتماعات ومخاطبات شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" مع ممثلى وزارة العمل وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والتى أفادت بأن القنصلية ستتعامل مع 15 جواز سفر لكل شركة، وبهذا سيتم حل المشكلة جزئياً.
ووجه رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الشعبة بوضع خطة عمل عاجلة لملف العمالة المصرية بالخارج، تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى عمل دراسة للأسواق الخارجية، وما تحتاجة من عمالة مصرية ماهرة ومدربة، وأهم القطاعات التي تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات التنسيقية بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية والأجنبية، وذلك استمراراً لدور "غرفة الجيزة التجارية " في فتح مجالات جيدة لعمالة مصرية في السوق الخارجي، وفى ضوء سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة.
وفى سياق متصل ، أكد أحمد سعد ، رئيس مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع وزير العمل ورئيس اتحاد الغرف التجارية لعرض متطلباتهم، وللتعرف على توجهات الحكومة فى ملف العمالة المصرية بالخارج؛ الأمر الذى سيساعد غرفة الجيزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة اثناء عملهم بالخارج ، منوهاَ إلى أن الغرفة تتخذ استعداداتها لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية والكويتية خلال الفترة المقبلة وذلك وفق الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلحاق العمالة بالخارج رئيس غرفة الجيزة العمالة المصرية العمالة المصریة بالخارج غرفة الجیزة
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.